اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مساء اليوم، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأوضحت القناة أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، قبل توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، من المتوقع أن يكون دخول عرب إسرائيل (في إشارة إلى الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل) إلى القدس خلال شهر رمضان، مقيدا".
بدورها، ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرئيلية قررت فرض قيود على دخول فلسطينيين الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود التي ستفرض على الفئات العمرية المختلفة بهذا الشأن.
وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خلال مداولات عقدت في الأيام الماضية إنه "إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول جبل الهيكل (التسمية التوراتية للحرم القدسي) في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم".
وأضاف المسؤولون، بحسب القناة 13، أن "القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، في حين لفتت القناة 12 إلى أن بن غفير يحاول فرض قيود واسعة على دخول جميع الفلسطينيين للمسجد الأقصى.
كما يعارض بن غفير، بشكل قاطع، السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، الأمر الذي عبر عنه في بيانات رسمية صدرت عنه، معتبرا أن ذلك يعبّر "الاستفادة من درس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، متذرعا بأن سكان الضفة الغربية المحتلة يؤيدون هجوم "طوفان الأقصى" بشكل واسع.
وفي نشرتها المسائية أمس، السبت، كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الشرطة طالبت بأن تنشر قوة دائمة داخل الحرم القدسي على مدار شهر رمضان، بزعم التحرك السريع للتعامل العاجل مع "التحريض أو لإحباط مظاهر الدعم لحركة حماس"، الأمر الذي عارضه الشاباك.
المتابعة: " القيود على جماهيرنا العربية في الدخول "للأقصى" خلال رمضان إعلان حرب إسرائيلية علينا "
من جانبها ، حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من " نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن العربيد ايتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا" .
وقالت المتابعة : " إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات واولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين" .
وشددت المتابعة على " أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من اجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين" .
وختمت المتابعة مؤكدة، أن " المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول اليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول الى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة" .
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء" .
ودعا بركة "المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى العمل من اجل وقف هذا التصعيد الخطير الى جانب حرب الابادة في غزة" .
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات