عقدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، جلسة مداولات في ملف الناشطين السياسيين المعتقلين، محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من أم الفحم، إذ يواجهان لائحة اتهام، تقدمت بها النيابة العامة ضدهما، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.
وعن تفاصيل جلسة المحكمة، قالت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الذي يمثل المعتقل جبارين قانونيا، إن "جلسة المحكمة، اليوم، تمحورت حول طلب القاضي الاستماع لرد الدفاع على لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد المعتقلين، موكلي محمد جبارين، وأحمد خليفة، الذي تمثله المحامية أفنان خليفة، إلا أننا طلبنا تأجيل الجلسة بسبب تعذر لقاءنا بالموكلين على حد سواء".
وتابعت أنه "منذ مدة ونحن نحاول تحديد موعد للقاء جبارين، لنعلم لاحقا أنه تم نقله إلى سجن آخر، الأمر الذي حال دون إمكانية لقاءنا به لنسمع أقواله على لائحة الاتهام، بالتالي تم تأجيل الجلسة لتاريخ 19 شباط/ فبراير الجاري، حتى تبدأ المداولات في هذا الملف".
وأشارت إلى أن "ظروف الاعتقال للأسرى والمعتقلين الأمنيين منذ اليوم الأول للحرب قاسية جدا، وهذا جزء من سياسة الحكومة، وتنفيذا لتعليمات مباشرة من وزير الأمن القومي بن غفير، أو من قبل إدارة السجن".
وختمت موراني حديثها بأنه "توجد تضييقات كثيرة على تحديد زيارات للمحامين لموكليهم، حتى أنه يتم إلغاء بعض الزيارات من قبل إدارة السجون بحجة أمور تقنية".
