أصدر رئيس المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، قرارا بخفض مدة أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بحق الشاب محمد عبد القادر كيلاني (25 عاما) من مدينة أم الفحم.
ونص قرار رئيس المحكمة المركزية في حيفا على خفض مدة الاعتقال الإداري حتى 10 نيسان/ أبريل بدلا من 29 أيار/ مايو.
وكانت جلسة المحكمة قد أرجأت من الأربعاء إلى اليوم، وذلك للنظر في القرار الذي صدر عن غالانت والمصادقة عليه أو تخفيف أو إلغاء القرار. وجاء ذلك بعد تقديم استئناف من قبل طاقم الدفاع ممثلا بالمحامي خالد محاجنة على قرار غالانت.
وقال المحامي، خالد محاجنة، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "رغم الظروف السيئة التي تشهدها المحاكم الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب ورضوخ المحاكم لمطالب المخابرات والنيابة العامة في الملفات السياسية والأمنية، إلا أن رئيس المحكمة المركزية وافق على طلبنا بتقصير أمر الاعتقال الإداري الذي وقع عليه وزير الأمن يوآف غالانت بحق الشاب محمد كيلاني".
واضاف "هذا القرار يعطي تفاؤلا في ظل الأجواء التي تشهدها المحاكم، ومع تقصير مدة الاعتقال فإنه سيتم إطلاق محمد في أخر يوم بشهر رمضان، الأمر الذي يمكنه من الاحتفال بعيد الفطر بين أفراد العائلة".
ولفت محاجنة إلى أنه "لم نكن نتوقع أن المحكمة ستوافق على طلبنا بخفض المدة، وقد فوجئنا في ظل الأجواء التي تشهدها المحاكم في ظل الحرب على قطاع غزة".
مما يذكر أن غالانت أصدر أمر الاعتقال الإداري بحق كيلاني اعتبارا من يوم 20 شباط/ فبراير الجاري ولغاية 29 أيار/ مايو المقبل، وذلك بادعاء "التواصل مع عميل أجنبي والانتساب إلى تنظيم ’إرهابي’".
وكان الشاب قد اعتقل يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد اقتحام منزل العائلة في أم الفحم والاعتداء على أفرادها بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته وشقيقه بإصابات صعبة في منطقة الرأس مكثا على إثرها في مستشفيي "هعيمك" بالعفولة و"رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.
التسميات :
ام الفحم والمنطقة