أوردت صحيفة "كالكاليست" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الإثنين، أن الصراع الحكومي في تل أبيب بشأن جلب عمالة أجنبية من عدمه، قد يفتح الباب أمام عمليات الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك، بعد أن تجاهلت وزارة الإسكان تحذير وزارة العدل، الأسبوع الماضي، من أن استقدام العمالة الأجنبية عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يزيد من خطر الاتجار بالبشر.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية حاليا، على خطة لاستقدام 35 ألف عامل أجنبي عبر كيانات خاصة، وسط مخاوف من الوقوع في خطر الاتجار بالبشر، وتعرض إسرائيل إلى عقوبات.
ويتوزع الرقم البالغ 35 ألفا في المرحلة الأولى بين 20 ألفا في قطاع البناء و15 ألفا في بقية القطاعات الصناعية داخل إسرائيل.
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات