قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، إحالة الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة إلى الحبس المنزلي في منزل والدته بمدينة حيفا، بشروط مقيدة وسوار إلكتروني وكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل عن كل كفيل مع مرافقة من الكفلاء الذين تم عرضهم، وذلك بعد قبول الكفلاء الذين تم عرضهم للمرة الثانية من قبل طاقم الدفاع.
وجاء القرار بعد جلسة عقدت في محكمة الصلح، إذ تم عرض كفلاء آخرين لكفالة المعتقل خليفة، بعد رفض قسم من الكفلاء الذين تم عرضهم الأسبوع المنصرم على المحكمة.
ورفض ممثل النيابة العامة الكفلاء، بادعاء أن الكفلاء غير مناسبين، لكن المحكمة رفضت الادعاء وقررت إحالة خليفة إلى الحبس المنزلي في بيت والدته بحيفا.
ونسبت النيابة العامة لخليفة "التماثل مع منظمة إرهابية، والتماهي مع الإرهاب"، بالإضافة إلى المشاركة في مظاهرة ضد الحرب على غزة في مدينة أم الفحم.
وعقدت هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي عقدت منذ اعتقال المحامي أحمد خليفة، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد مشاركته في المظاهرة التي نظمت في المدينة رفضًا للحرب على قطاع غزة.
واعتقلت الشرطة في حينه الناشط محمد طاهر جبارين والناشط أحمد خليفة بالإضافة إلى 10 آخرين تم إطلاق سراحهم بعد أسبوع.
وقالت المحامية أفنان خليفة إن "الجلسة استمرت لعدة ساعات اليوم في محكمة الصلح في مدينة حيفا، استطعنا خلالها إقناع القاضية بضرورة إطلاق سراح الزميل أحمد خليفة، إذ أن المحكمة وافقت على إطلاق سراحه على الرغم من معارضة ضابط السلوك".
وأضافت أن "القاضية حددت شروطا لإطلاق سراحه، بينها إبعاده عن مدينته أم الفحم، وقيد إلكتروني، وكفالة مرتفعة، حسب رأينا".
وختمت خليفة حديثها بالقول إن "النيابة من الممكن أن تقدم استئنافا على قرار إحالة أحمد إلى الحبس المنزلي، وفي المقابل نحن من الممكن أن نقدم استئنافا على الكفالة المرتفعة والشروط التقييدية الصعبة".
التسميات :
ام الفحم والمنطقة