قال مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الإسرائيلية، إن الحرب على غزة وضعت الاقتصاد الإسرائيلي أمام كارثة كبرى، وإنها تفاقم العجز في الميزانية وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد.
وذكروا في تعليقات نشرتها صحيفة "غلوبس" المالية في تل أبيب، مساء الثلاثاء، أن تقاعس الحكومة عن التحرك لسد ثغرة العجز في الميزانية سيكون كارثياً بالنسبة للاقتصاد خلال العام الجاري. وأضافوا: "سيتعين على المسؤولين عن الاقتصاد في إسرائيل أن يقدموا حلاً للثغرة المالية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة".
والمسؤولون السابقون بوزارة الخزانة الذين تحدثوا لـ"غلوبس"، هم مايكل ساريل، كبير الاقتصاديين السابق بوزارة المالية بين أعوام (2012-2014)، وهو الآن رئيس منتدى كوهيليت الاقتصادي؛ وديفيد بواز، مفوض الميزانيات بين عامي 1987 و1991، وديفيد ميلغروم، مفوض الميزانيات بين عامي 1997 و2000.
في هذا الصدد، دعا ساريل في تعليقاته لـ"غلوبس"، لحل العجز في الميزانية إلى تقليص عدد الوزراء في الحكومة والحوافز الممنوحة. ويقول: "هناك 38 وزيراً و30 وزارة حكومية، لا معنى لهذا العدد الضخم". ويضيف: "هناك مقترحات لتقليص عدد الوزارات إلى أربع عشرة فقط. كما يقترح ساريل كذلك، خفض المزايا الضريبية في إسرائيل".
ويقول في هذا الصدد إنه يجب إلغاء الكثير من الإعفاءات والمزايا الضريبية. ويضيف: "يمكن أن تبدأ الحكومة بضريبة القيمة المضافة". وفي هذا الصدد، يشير إلى أن هناك أربعة إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ليس لها أي منطق اقتصادي أو اجتماعي، وهي: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في إيلات؛ الإعفاء للسياح القادمين؛ الإعفاء على الواردات أقل من 75 دولارًا، والإعفاء على الفواكه والخضروات. وقال ساريل إن هذه الإعفاءات كلفت إسرائيل قدرًا كبيرًا من المال، وهي موجودة لأسباب تاريخية، وبسبب الضغوط المختلفة.
من جانبه، يقول ديفيد بواز، يجب على الحكومة وضع برنامج يتضمن رفع معدلات الضرائب، وهو الأمر الذي توجد حوله اختلافات في الرأي، بما في ذلك بين الخبراء الذين تحدثت إليهم صحيفة "غلوبس".
ويقترح بواز رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19% لمدة عامين، وهي الفترة التي سيتم تحديدها بالقانون. ويقول إن رفع الضرائب سيؤدي إلى إيرادات إضافية للدولة بقيمة 15 مليار شيكل. ويضيف: "إلى جانب خفض العجز، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمنح إشارة للمستثمرين في الخارج، بأن الحكومة عازمة على الحفاظ على إطار الميزانية".
وعن تفاصيل خطته الضريبية، يقول: "سيتم رفع ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 2% على الدخل الشهري من 21 ألف شيكل فما فوق. وسيتم رفع ضريبة الشركات من 23% إلى 25%، وسيتم رفع الضرائب على أرباح الأسهم بنسبة 2%".
ويشير إلى أن "ارتفاع ضريبة الشركات سيضيف 5 مليارات شيكل إلى إيرادات الدولة، وارتفاع الضرائب على الأفراد سيضيف 6 مليارات شيكل سنوياً.
ويكرر بواز أن زيادة الضرائب ستكون مؤقتة، مع الالتزام بإعادة معدلات الضرائب إلى مستوياتها الأصلية، ما دامت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 65%. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح بواز، ثلاثة أنواع من المصادر المالية لتضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
فهو، مثل ساريل وميلغروم، يؤيد "إلغاء الاتفاقيات الائتلافية والتحويلات القطاعية وميزانيات الوزارات غير الضرورية، وتوجيه الأموال لتغطية تكاليف الحرب". ويعتبر أنه بهذه الطريقة "بتقدير متحفظ، سيكون من الممكن توفير 14 مليار شيكل، نصفها في عام 2024". بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بواز أنه يجب سحب الأرباح من الشركات الحكومية، وهي الخطوة التي اقترحها ميخال روزنباوم، الذي استقال للتو من منصب رئيس هيئة الشركات الحكومية، حسب تقرير "غلوبس".
ويقترح روزنباو أن تسحب الحكومة أرباحًا تصل إلى ملياري شيكل لتغطية بعض البنود في ميزانية 2023، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك. وفي عام 2024، اقترح ميخال روزنباوم، إجبار شركات الدفاع المملوكة للدولة على دفع أرباح إضافية لا تقل عن مليار شيكل. من جانبه، يقول ميلغروم: "كما أن العالم لم يقف إلى جانبنا في الحرب، فإن العالم لن يكون إلى جانبنا اقتصاديًا، وما لم نفعل ما هو ضروري، فسيكون الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".
ويتخوف الكيان الإسرائيلي من أن يؤدي العجز الكبير في الميزانية إلى تفاقم الدين السيادي، وبالتالي خفض التصنيف السيادي للسندات الحكومية.
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات