حذرت مصادر إسرائيلية من استمرار غلق قرابة 50% من إجمال مواقع البناء في إسرائيل، في ظل العجز الحاد في الأيدي العاملة، وإرجاء مخططات جلب عمال أجانب من الخارج عوضًا عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، قيَّدت إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين الذين يقدرون بعشرات الآلاف، وسمحت فقط لأعداد محدودة بالدخول للعمل في قطاعات على رأسها البناء والزراعة.
وذكر تقرير لموقع "غلوبس" العبري، اليوم الثلاثاء، أن أزمة حادة تضرب قطاع البناء في إسرائيل، لم تشهده من قبل، وسط مخاوف من خسائر تقدر بقرابة 3% من الناتج المحلي الذي يحققه هذا القطاع سنويًا.
ونقل الموقع عن عضو الكنيست يعكوف أشير، رئيس لجنة الداخلية وجودة البيئة، أنه إذا لم يصل في غضون فترة قصيرة قطار جوي يحمل عمالًا أجانب، فسوف تشهد البلاد أزمة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدتها الحكومة والمقترحات التي طُرحت، إلا أن شيئا لا يتغير على الأرض، وأن 100 يوم مضت على بدء الحرب، ولكن لا أحد يعمل على تعويض غياب 100 ألف عامل بناء خرجوا من هذا القطاع.
وعمل قرابة 75 ألف عامل بناء فلسطيني في هذا القطاع في إسرائيل حتى اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، كانوا يحملون تصاريح عمل، فيما كان قرابة 12 ألف فلسطيني من غزة يعملون بالقطاع ذاته، إضافة إلى قرابة 15 ألفا من الضفة وغزة يعملون في قطاع البناء من دون تصاريح عمل.
ووفق الموقع، في أعقاب الحرب صدرت قرارات بمنع كل العمال الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، ومن هنا حدثت فجوة كبيرة لم تشهدها البلاد من قبل، إضافة إلى مغادرة آلاف العمال الأجانب، ومن ثم زاد حجم الفجوة لتصل إلى 100 ألف عامل بناء خسرهم هذا القطاع بشكل متزامن.
الموقع نبَّه إلى أن قطاع البناء في إسرائيل، حتى قبل الحرب، كان يعاني نقصًا في الأيدي العاملة يبلغ قرابة 40 ألف عامل مقارنة بمتطلباته، ولو أضيفت إليهم الأعداد التي تركته عقب الحرب، سيعني أن هذا القطاع يعاني نقصا في الأيدي العاملة يبلغ 140 ألف عامل.
ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (جهة رسمية) فقد أغلق 41% من مواقع البناء في تل أبيب ومثلها تمامًا في المناطق الوسطى عقب اندلاع الحرب، وفي القدس وحدها توقفت أعمال البناء في 58% من المواقع.
وقبل الحرب عمل في إسرائيل 23 ألف عامل من الصين ومولودوفا وتايلاند في قطاع البناء، غادر 3 آلاف منهم بعد الحرب بسبب الوضع الأمني.
وحذر الموقع من أضرار اقتصادية فادحة جراء تضرر هذا القطاع الحيوي، واستند إلى معطيات صادرة عن وزارة المالية، عُرضت الأسبوع الماضي أمام لجنة خاصة لشؤون العمال الأجانب، تقدر أن تراجع المكاسب الشهرية للاقتصاد بصفة عامة بسبب أزمة قطاع البناء تبلغ 2.4 مليار شيكل (540 مليون دولار).
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات