أدانت ألمانيا، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، اجتماعاً لوزراء إسرائيليين وجماعات يمينية متطرفة لتشجيع تهجير الفلسطينيين، وإعادة بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طرد الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية "غير مقبول على الإطلاق".
ومساء الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مؤتمراً بعنوان "مؤتمر النصر" بمدينة القدس، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، في تصريح صحفي، إن مشاركة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية في المؤتمر والخطابات التي ألقيت خلاله "غير مقبولة".
وأضاف فيشر أن "بلاده تدين، بأشد العبارات الممكنة، مشاركة أجزاء من الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر يشجع على إعادة توطين الفلسطينيين، وترفض بوضوح التصريحات التي تم الإدلاء بها هناك".
وشدد المسؤول الألماني على أن "مثل هذه الاعتبارات المتعلقة بطرد السكان الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك غير مقبولة على الإطلاق، فهي تساهم في تفاقم الوضع في الصراع الحالي، وتنتهك القانون الدولي بشكل واضح".
تنديد إسرائيلي
إلى ذلك، ندَّد مسؤولون إسرائيليون، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، بانعقاد مؤتمر يدعو إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه، نُظّم الأحد في تل أبيب بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست.
إذ نقلت هيئة البث الرسمية عن الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قوله: "جميع من شاركوا في الحدث الذي أقيم في مباني الدولة بالأمس، وخاصة المسؤولين المنتخبين، لم يتعلموا شيئاً من أحداث العام الماضي، حول أهمية التحرك بإجماع وطني واسع وتضامن في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف: "بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي جنباً إلى جنب في حرب عادلة، وبينما نختار نحن البحث عن الوحدة، حتى مع وضع الخلافات الأساسية جانباً من أجل الأهداف المشتركة، وهي عودة المخطوفين وهزيمة حماس، يجد آخرون الوقت لحدث يقسم المجتمع الإسرائيلي".
ستقودنا إلى الدمار
من جهته، قال عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض رام بن باراك، لهيئة البث: "أسأل نفسي هل هناك أي شخص عاقل في هذا البلد لا يفهم أن هذه الحكومة بحاجة إلى التفكيك؟ هي ستقودنا إلى الدمار وتفعل ذلك بإصرار".
وتعليقاً على المؤتمر، اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، أنه يكشف نوايا "جريمة التهجير والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، ويعكس "استخفافاً بقرارات محكمة العدل الدولية" الأخيرة بحق إسرائيل.
والأحد، نددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر، وقالت في بيان إن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريضٌ علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة".
وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات