ذكر موقع "واللا" العبري اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يجلس يوم الثلاثاء، 15 قاضيًا بالمحكمة العليا في القدس، ليقرروا ما إذا كان سيتم إبطال تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية الذي يلغي قانون "عدم المعقولية".
وتمت الموافقة على القانون والمصادقة عليه من قبل "الكنيست" في شهر تموز/يوليو الماضي، كجزء من الثورة القضائية والإصلاحية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن تتم مناقشة إلغاء قانون "عدم المعقولية" على مدار اليوم من الساعة 09:00 صباحًا وحتى ساعات متأخرة من الليل".
وأشارت المصادر إلى أنه سيتظاهر مؤيدو ومعارضو الثورة القانونية خارج المحكمة، وسيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في القدس.
ووفقًا لمصادر مطلعة في المحكمة العليا، فإنه سيتم خلال هذه الجلسة الحاسمة للمحكمة مناقشة الالتماسات التي قُدمت من حركات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل ضد قانون "عدم المعقولية".
وهذه الحركات تتمثل بـ "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين الإسرائيليين، وحركة "مواطنون من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية".
وأوضحت المصادر القضائية، أن المحامي "إيلان بومباخ" الذي يمثل وزير العدل والحكومة والمستشار القانوني للكنيست سيرد على هذه الالتماسات بالرفض وعدم القبول.
وبين موقع "واللا" أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، سترد على الالتماسات المقدمة في هذه المرحلة.
وزعم مصدر مقرب من المستشارة القانونية للحكومة أن هذه المرة سيكون هنالك رد، ولكن على عكس المرات السابقة، مضيفًا أنه من المتوقع قبول الالتماسات.
ولفت إلى أنه سيتم كتابة الحكم على الفور وسيتم أيضًا سماع المواقف المختلفة للقضاة بشأن هذه القضية.
وقد يصدر الحكم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت والقاضية عنات بارون في أكتوبر، ومن هذا الوقت سيكون أمامهما ثلاثة أشهر لكتابة الحكم.
يشار إلى أنه إذا رفضت المحكمة العليا إلغاء قانون "عدم المعقولية" ولم تحترم المعارضة والحكومة الحكم، فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة لم تشهدها من قبل، وفقًا لوجهة نظر "بيني اشكنازي" مراسل موقع "واللا" للشؤون الدستورية والقضائية.
المصدر: موقع واللا العبري
.jpg)
.webp)
0 تعليقات