عمدت الشرطة الإسرائيلية لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات ضد قانون يصفه المعارضون بـ"الانقلاب القضائي"، وأعلنت السلطات الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات، بعد أن عمدوا إلى قطع الطرق وتعطيل السير في "يوم الشلل الوطني".
حيث أغلق محتجون إسرائيليون طرقاً سريعة رئيسية في البلاد بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي الإثنين 10 يوليو/تموز، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
بينما أظهرت لقطات مصورة حشوداً من الإسرائيليين الرافضين لخطة "الانقلاب القضائي" يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
המשטרה הביאה את הנשק האולטימטיבי. שוטרים אלימים, שבאו להרביץ. יודעים שאנחנו עיתונאים והודפים בכוח. עצרו לידי את צלם הארץ רמי שלוש. הפילו אותו לקרקע ולפתו אותו. אחכ הרימו וסחבו אותו כמה בריוני משטרה. לקחו אותו עד שמישהו למעלה התעשת ואחרי כמה דקות שוחרר. המכתזית כבר פה בהיכון. pic.twitter.com/HazhMRkOvr
— יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) July 11, 2023
قمع رافضي "الانقلاب القضائي"
فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، كما وثقت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة على متظاهرين بالضرب بالهراوات.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 42 شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.
حيث قالت في بيان: "أثناء الانتهاكات تم اعتقال 42 مشتبهاً"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية".
كما أضافت: "تم اعتقال 16 مشتبهاً خلال الاضطرابات التي شهدتها منطقة تل أبيب، و15 خلال الاضطرابات في لواء الوسط، و8 في الاضطرابات التي شهدتها منطقة القدس، و3 في اضطرابات وقعت بمنطقة الساحل".
تابعت أيضاً: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".
אחרי המכתזית. הרבה כוח מופעל כאן. pic.twitter.com/T5A77RHJWn
— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) July 11, 2023
رفض خطة "الانقلاب القضائي"
فيما أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
إذ فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار". وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
فيما يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
بينما تغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتاً لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو/حزيران.
من جهتها، حثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
لكن رغم ذلك، لم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع "الانقلاب القضائي" مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريباً منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
احتجاجات تعم إسرائيل.. المعارضة تبدأ "يوم اضطراب" بعد مصادقة الكنيست على "الانقلاب القضائي"
بعد ساعات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى على القانون الذي تصفه المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، بدأت صباح الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة من إسرائيل، في يوم أطلق عليه معارضو خطة نتنياهو "يوم التشويش"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن الشرطة الإسرائيلية عززت قواتها في جميع أنحاء البلاد قبل "يوم التشويش" المخطط له الثلاثاء، الذي ينظمه المتظاهرون المناهضون للحكومة، رداً على جهود الائتلاف المتشدد لفرض الانقلاب القضائي في إسرائيل.
حيث تعهد قادة الاحتجاجات بتكثيف معارضتهم للخطط، وهم يأملون في عرض قوتهم، وأعربوا عن غضبهم المتزايد من خطة الائتلاف لطرح مشروع قانون لإلغاء قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الحكومة بالاعتماد على حجة "المعقولية" على الكنيست، للتصويت عليه في قراءة أولى.
כביש 4 סמוך לגבעת שמואל pic.twitter.com/xx01N567n1
— Tomer Appelbaum (@tomerappelbaum) July 11, 2023
بدوره أشار موقع "إسرائيل 24" إلى أنه قبل تصويت الكنيست على "الانقلاب القضائي"، أعلن منظمو الاحتجاج أنه سيكون هناك "يوم اضطراب" في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء، إذا مر مشروع القانون بقراءته الأولى، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، كما اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان خلال جلسة التصويت الإثنين.
كما قال منظمو الاحتجاجات المناهضون للحكومة قبل التجمعات الأسبوعية، التي دخلت أسبوعها السابع والعشرين على التوالي، إنه سيكون "أول يوم للمقاومة في يوليو"، وسيشمل مظاهرات وقوافل احتجاجية وتشويشات في جميع أنحاء البلاد، واحتجاجاً آخر على نطاق واسع في مطار بن غوريون بعد الظهر.
مظاهرات غير مسبوقة بسبب "الانقلاب القضائي"
فيما دعا المنظمون إلى مظاهرة "لم تشهد إسرائيل مثلها من قبل"، وقالوا إنهم وجهوا دعوة أخيرة للحكومة لوقف التشريع، وعدم طرح "أول قانون ديكتاتوري للتصويت عليه، والذي سيمنح الحكومة شيكاً على بياض للتصرف بشكل غير معقول للغاية".
Day of Disruption Ra’anana pic.twitter.com/TgyiBjt6zz
— Eliyah Havemann 🪬 #blacklivesmatter 🧜🏿♀️ (@EliyahHavemann) July 11, 2023
بينما قالت وكالة رويترز للأنباء، مساء الإثنين، إن الكنيست الإسرائيلي أقر مشروعاً مثيراً للانقسام الشديد، بغالبية 64 صوتاً، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو القانون المعروف لدى الحكومة باسم "الإصلاح القضائي"، فيما تصفه المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب القضائي".
كان متظاهرون قد اقتحموا مبنى الكنيست، محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على "الانقلاب القضائي"، وأظهر مقطع فيديو حراس الأمن بالكنيست وهم يجرّون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسية للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
بالإضافة إلى المظاهرات، جددت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديدات بعدم التطوع للخدمة إذا تم تمرير التشريع. كما أعلنت العشرات من شركات التكنولوجيا يوم السبت أنها ستسمح لمن يرغب من موظفيها بأخذ يوم عطلة يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات.
حيث تشهد البلاد مظاهرات مستمرة منذ أن كشف ليفين النقاب عن خطة الإصلاح القضائي، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتصاعدت مؤخراً بعد أن جددت حكومة نتنياهو المتشددة جهودها للدفع قدماً ببعض القوانين ذات الصلة من جانب واحد.
بينما قالت وكالة رويترز للأنباء، مساء الإثنين، إن الكنيست الإسرائيلي أقر مشروعاً مثيراً للانقسام الشديد، بغالبية 64 صوتاً، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو القانون المعروف لدى الحكومة باسم "الإصلاح القضائي"، فيما تصفه المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب القضائي".
كان متظاهرون قد اقتحموا مبنى الكنيست، محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على "الانقلاب القضائي"، وأظهر مقطع فيديو حراس الأمن بالكنيست وهم يجرّون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسية للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
بالإضافة إلى المظاهرات، جددت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديدات بعدم التطوع للخدمة إذا تم تمرير التشريع. كما أعلنت العشرات من شركات التكنولوجيا يوم السبت أنها ستسمح لمن يرغب من موظفيها بأخذ يوم عطلة يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات.
تم النشر: 11/07/2023 الساعة 5:27 م
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات