لليوم الثاني على التوالي يقوم البعض من ممثلي لجنة التنظيم والبناء، وبمرافقة قوات من الشرطة بتحرير أوامر هدم لمصالح تجارية في المنطقة الصناعية في قلنسوة، بالإضافة لتهديد أصحابها بغرامات مالية تصل قيمتها إلى 300 ألف شيكل للمصلحة الواحدة.
وقال أصحاب مصالح: "هذه المصالح تعمل منذ سنوات، إلا أن لجنة التنظيم تريد عرقلة مسيرتنا وقطع أرزاقنا بأي ثمن، وقد تخطت الأمور كل الخطوط الحمراء".
وفي سياق الحديث وضح آخرون يوم أمس: "أوامر الهدم هذه بحجة البناء غير المرخص. وللأسف الشديد لا نشاهد اي توسيع لمسطحات نفوذ البلدات العربية، بل كل الوقت نشاهد تضييقات وغرامات وهدم بيوت وتشريد عائلات، وكأن المواطن العربي لا يستحق هذه الخدمات، بينما البلدات اليهودية المجاورة أقيمت خلال سنوات ومع الخدمات كافة".
وأضافوا: "كل الوعود والتصريحات من قبل جهات ومسؤولين حول الوقوف الى جانبنا لن تأتِ بأي نتيجة، ولم يبقَ أمام أصحاب تلك المباني سوى النضال والمظاهرات احتجاجًا على هذه السياسة الظالمة والمطالبة بالحقوق والبناء بدون أي عراقيل".
وأردفوا: "نحن على أبواب انتخابات سلطات محلية، ولا نريد فقط سماع خطابات وعلاقات عامة، بل على كل من يعتبر نفسه مسؤولًا عليه أن يواجه هذا الظلم بكل قوة، فالوضع لا يطاق واصبحنا نعيش أمام تحديات كبيرة وعنصرية وحاقدة".
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات