أتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، بزيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الجاري؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان صدر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، اليوم، شدّد على أن الأسير "لا يزال في طور التعافي البطيء من العملية الأخيرة".
وأوضح البيان أن الأسير "قادر على الكلام بصعوبة، وبحاجة إلى مراقبة طبية حثيثة ورعاية متواصلة على مدار الساعة، نظرا لما أصابه من هزال عامّ، وفقدان للوزن".
وأضاف البيان: "لذا، فإننا نتوجه إلى شعبنا الفلسطيني، على المستويات الرسمية والشعبية، أفرادا ومؤسسات، وإلى المستوى السياسي العربي، والمؤسسات الحقوقية وأنصار قضايا الحرية في العالم، بدعم حملتنا، في تحقيق مطلبها الوحيد والواضح، وهو: ’الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد’".
ولفت البيان إلى أن العائلة "قد بدأت خطوات مسار قانوني بهذا الاتجاه، لإبطال الحكم الإضافي الجائر بسنتين إضافيتين، زيدتا ظلما على محكومية الأسير دقة الفعلية (وهي 37 عاما) والتي انتهت بتاريخ 24 آذار (مارس) 2023".
ووفق البيان، فإنه "على الرغم من تعقيد الحالة الصحية للأسير دقة، فإنه قد يتم نقله إلى مستشفى سجن الرملة خلال الفترة القادمة. وهذه المستشفى، المعروفة بـ’المسلخ’، لن تكون بالتأكيد البيئة الملائمة لتعافي الأسير دقة، ولا لإجراء عملية زرع النخاع بالغة الدقة التي يحتاجها، رغم توفر المتبرعين".
وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية، معتقَل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
0 تعليقات