اغلاق ملف التحقيق في مقتل الدكتور محمد العصيبي الذي قتل برصاص الشرطة في الأقصى، بادعاء "عدم وجود مخالفة جنائية"
البيان كما تم تعميمه
تبنّى المدّعي العام للدولة، عميت ايسمان، توصية وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحاش ونائب المدّعي العام للشؤون الجنائيّة بإنهاء إجراءات التحقيق مع ضبّاط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في الحرم القدسي قبل أسبوعين، بسبب عدم وجود مخالفة جنائية.
وبحسب التقرير الذي ورد من الشرطة، فقد جاء محمد العصبي من مخرج الحرم القدسي باتجاه قوة شرطة كانت هناك، وحاول انتزاع سلاح من أحد رجال الشرطة، وأطلق رصاصتين من سلاحه ثم أطلق رجال الشرطة النار عليه. ولم يكن لدى الشرطة الوقت لتفعيل كاميرات الجسد وكشف تحقيق للشرطة أن الحادث وقع في "منطقة ميّتة" لا تغطيها أي كاميرات أمنيّة.
بعد وقوع الحادث قامت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بفتح التحقيق في الحادث. ومن بين أمور أخرى، نفّذت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عمليات تحقيق شاملة، تمّ خلالها فحص ادعاءات ضبّاط الشرطة المتورطين وغيرهم من ضبّاط الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء الحادث وكذلك شهادات شهود العيان والاختبارات الجنائية التي أجراها معهد الطب العدلي.
أدى ملخّص التحقيق في ماحاش إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضبّاط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك دليلًا واضحًا ومباشرًا وقويًا على عدم ارتكاب أي جريمة.
وعليه، أوصت النيابة العامّة بإنهاء الفحص، وإغلاق الملف في عدم وجود مخالفة قانونية، وهي التوصية التي تبنّاها النائب العام ونائبه الجنائي