لا يزال المجتمع العربي بشكل عام يشهد تصاعدًا خطيرًا ومستمرًا في أحداث العنف وجرائم القتل، بالاضافة إلى ارتفاع في جرائم قتل النساء، والتي كانت آخرها جريمة مقتل الشابة ازهار ابو ربيعة (26 عامًا) من قرية مكحول في النقب، فجر اليوم الأحد، في ظل غياب قانون يردع المجرم ويحمي المرأة من العنف.
وقُتلت أبو ربيعة، وهي أم لأربعة أطفال، ذبحًا بالسكين على يد شقيقها بعد ان حاولت لقاء اطفالها في قرية كسيفة.
وقال سكان من القرية القريبة لبلدة كسيفة والتابعة للمجلس الإقليمي القيصوم، إن جريمة القتل تأتي "بسبب رفض شقيقها طلبها أن تشاهد أطفالها، حيث تناقشت معه فقام بجريمته".
وفي السياق، قالت جمعية "سدرة - نسيج النقب" في النقب في بيان لها، إن جريمة قتل الشابة أزهار أبو ربيعة، وهي أم لأربعة أطفال من قرية مكحول، يؤكد أن دم النساء مباح.
من جانبها، ناشدت الجمعية والتي تنظم في هذه الفترة مشروع "حماية الأسرة"، بهدف دعم نساء متضررات من العنف الأسري، النساء في النقب التوجه إليها حال تعرضن لمشاكل أسرية تعرض حياتهن للخطر.
وقالت الجمعية في بيانها: "فجر هذا اليوم قتلت ازهار أبو ربيعة، أم لأربعة أطفال، ذبحًا حين تواجدت في المنزل. في أعقاب ذلك تم اعتقال شخص والتحقيق معه. المعطيات التي تتعلق بالعنف الأسري عام 2022 كانت مقلقة بشكل كافٍ لتتحول لمخططات عمل فعليّة، فقد سجل مركز المساعدة والطوارئ التابع لوزارة الرفاه ارتفاعًا بتوجهات العنف الأسري بـ3.6 في المئة مقارنة مع العام 2021 وأكثر من 60 في المئة من التوجهات كانت من النساء اللاتي يعشن ظروفًا صعبة، لكن على ما يبدو فأن الحكومة الحالية منشغلة أكثر بالتضييقيات على المجتمع العربي وبفرض مزيد من سياسات الإقصاء والتهميش والعنصرية، وموضوع قتل النساء لا يحرك لدى أعضائها أي اهتمام، فعلى العكس تمامًا، سعت هذه الحكومة إلى ابطال قانون "القيود الإلكترونية"، وهو ابسط قانون قد يحاول حماية النساء من العنف الذي يتعرضن له".
وأنهت الجمعية بيانها: "ندعو بالرحمة إلى الفقيدة ازهار أبو ربيعة، ونطالب بالتحقيق في الحادثة، فالحقيقة أنّ هنالك معتقل لا تلغي أنّ الفقيدة لربما مرت بمسار من العنف يستدعي الوقوف عنده والتحقيق فيه. كما ونطالب الحكومة الحالية بالعمل على بناء مخططات فعليّة لحماية النساء عامة اللاتي يتعرضن لعنف أسري ويضطررن إلى اللجوء إلى الصمت لعدم وجود أي اهتمام جديّ بأزمتهن".
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات