خطوة أولى لتشكيل “الحرس الوطني”.. الحكومة الإسرائيلية توافق على تمويل إنشائه تحت قيادة بن غفير

 وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 2 أبريل/نيسان 2023، على تخصيص تمويل خاص لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، الذي من المقرر أن يكون تحت إمرة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 

وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تقليص 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات في إسرائيل، لصالح إنشاء "الحرس الوطني". 

تأتي هذه الموافقة من الحكومة عقب الاتفاق الذي توصل إليه بن غفير مع نتنياهو، ووافق خلاله وزير الأمن القومي على تجميد الحكومة خطة "الانقلاب القضائي" التي أشعلت غضباً واسعاً ضد الحكومة. 

سبق الوصولَ إلى الموافقة على تمويل إنشاء "الحرس الوطني" مناقشاتٌ طويلة داخل الحكومة، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن غالبية الوزراء عارضوا تخفيض الميزانيات. 

مسؤولون بارزون في إسرائيل أظهروا أيضاً رفضهم إنشاء "الحرس الوطني" تحت إمرة بن غفير، وأبدى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتهما لإنشاء الحرس. 

شبتاي قال إن "الحرس القومي خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين"، في حين أكدت المستشارة القضائية ميارا وجود مانع قانوني، وقالت إن "الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر، كما أن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضاً".

كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن أبرز مُرشّحي بن غفير لقيادة "الحرس الوطني" العقيد آفي نوعام إيمونا، الذي ينتمي إلى "تيار الصهيونية المُتدينة".

موقع "24I News"، قال إنه "رغم أن إيمونا ضابط متميز فإن اسمه ارتبط بالعديد من الحوادث المثيرة للجدل، أولها كان طلبه استبدال الناطقة بلسان لواء الجولان في الجيش الإسرائيلي بآخر ذكر؛ حينما تولى قيادة اللواء، والثانية عدم فعله ما يكفي، لمنع تقليد في وحدة مغلان حينما كان قائدها، يقضي بقفز الجنود من عربات الدفع الرباعي، إلى العشب، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة".

"أما الثالثة فتوجيهاته في العملية العسكرية في غزة عام 2014، بقتل المسلحين الفلسطينيين، حتى ولو كانوا في طريقهم إلى الهرب"، وفقاً للموقع الإسرائيلي. 

بحسب تقارير محلية إسرائيلية، فإن الحديث عن إنشاء "الحرس الوطني" ليس جديداً في حد ذاته، لكن الجديد هو إصرار بن غفير على أن تأخذ الأمور شكلاً رسمياً. 

تواجه مسألة إنشاء تلك الميليشيات تحت قيادة بن غفير، معارضة من جانب قادة جهاز الشرطة الإسرائيلية، الذين يقولون إن جهاز الشرطة واحد ويجب أن يظل واحداً، لكن تأسيس ميليشيات مسلحة تحت قيادة بن غفير يعني أن هناك شرطتين وقيادتين.

كانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أن "الحرس الوطني" المزمع تشكيله سيعتمد على حرس الحدود الإسرائيلي، إلى جانب تجنيد 10 آلاف متطوع إضافي، ليكونوا تحت إمرة بن غفير.

كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات "الحرس الوطني"، وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة، بحسب الخطة. وسيسمح عمل "الحرس الوطني" للشرطة بالتركيز على مهامها الروتينية التقليدية.

أشارت تقارير إلى أن التكلفة المالية لإنشاء "الحرس الوطني" تبلغ نحو 31 مليون دولار تُحول كميزانية لمرة واحدة، في حين تبلغ الميزانية السنوية . 17 مليون دولار.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي