بيان صادر عن رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم جاء فيه ما يلي: "تعلن بلدية رهط الإضراب الشامل في المدينة غدا الأحد، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة، رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم يستنكر الجريمة النكراء ويطالب بالتحقيق الفوري لدحر زيف الروايات البوليسية والتأكيد على دعم الروايات التي تؤكد أن الشهيد المرحوم تم تصفيته بدم بارد إثر تدخله من باب النخوة لمحاولته مساعدة إمرأه يتم الاعتداء عليها أمام عينيه من قبل عناصر الشرطة".
وأضاف البيان: "رهط وأهلها وقيادتها تشاطر العائلة الكريمة أحزانها وتبعث خالص التعازي لآل العصيبي خاصة وقرية حوره عامة. كما وتدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة وسيتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والاحد ) تماشيًا مع قرارات مجلس حورة برئاسة الشيخ حابس العطاونة".
مجلس حورة يعلن الحداد الرسمي لمدة يومين
وذكر بيان المجلس المحلي في حورة: "في أعقاب الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ابن بلدتنا البار الدكتور محمد خالد العصيبي برصاص الشرطة الاسرائيلية على إحدى بوابات المسجد الاقصى المبارك الليلة الماضية، يعرب المجلس المحلي باسمه ونيابة عن أبناء البلدة عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، داعين له بالرحمة والغفران وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان على هذه المصيبة التي آلمتنا جميعاً".
وأضاف البيان: "المجلس المحلي، يؤكد أن المرحوم الدكتور محمد، الذي أنهى مؤخراً دراسة الطب في رومانيا، ارتقت روحه إلى بارئها في باحات الحرم القدسي الشريف، برصاصات غادرة دون ذنب، سوى كونه جاء إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين للصلاة والتعبد في ليلة من ليالي رمضان الفضيلة. ليُعلن أن إدعاءات الشرطة المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين الذين تواجدوا في المكان".
وأوضح البيان: "إن إطلاق النار على الدكتور محمد العصيبي، وهو إنسان أعزل ولا يحمل سوى سجادة الصلاة، هو تعدٍ سافر على المواطنين الابرياء، واعتداء لا مبرر له، ودليل آخر على التوجه العنصري للشرطة الاسرائيلية ضد المواطنين العرب وسهولة الضغط على الزناد عندما يدور الحديث عن مواطن عربي".
واختتم البيان: "ختاماً وبعد جريمة قتل الدكتور محمد خالد العصيبي فإن المجلس المحلي، إدارة وأعضاءً، يعلن الحداد الرسمي في البلدة، لمدة يومين اليوم السبت وغداً الأحد. إن المجلس المحلي، ومعه شكه الكبير، بمصداقية الشرطة الاسرائيلية وكوادرها، يدعو فوراً إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة، تضم طبيباً شرعياً منتدباً من عائلة المغدور، لتقصي حقيقة ما جرى، ومحاسبة من أطلقوا النار على ابن حورة المغدور، وتقديمهم للعدالة على فعلتهم النكراء".
0 تعليقات