تمكنت عائلة سمرين من بلدة سلوان في القدس المحتلة، من انتزاع قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية، بملكيتها لبيتها ورد مزاعم الجمعيات الاستيطانية وما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وذلك بعد 30 عاما من مقارعة المحاكم الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.
وأصدرت المحكمة العليا بتركيبة 3 قضاه قرارا تم من خلاله الاعتراف بملكية عائلة سمرين لمنزلها وعقارها في سلوان، وبذلك قبلت المحكمة استئناف العائلة، وألغت قرار المحكمة المركزية الذي قضى بإخلاء عائلة سمرين من منزلهم، وتسليم العقار للجمعيات الاستيطانية.
ويقع منزل عائلة سمرين يقع في وسط "مدينة داوود" الاستيطانية في سلوان الذي تديره جمعية "إلعاد" الاستيطانية، والتي تسعى لطرد الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين.
وقدمت الجمعيات الاستيطانية الدعوى الأولى لإخلاء العائلة في العام 1991، ورفعت الدعوى بناء على إعلان غياب أحد والدي الأسرة موسى سمرين. وفقا لقانون "أملاك الغائبين"، الذي تم سنه في عام 1950، فإن ممتلكات الشخص الموجود في "دولة معادية" تذهب إلى وصي "أملاك الغائبين".
في هذه الحالة، كما في حالات أخرى، قام ما يسمى "حارس أملاك الغائب"، بتسجيل المنزل على أنه ملك غائب دون علم أفراد الأسرة به، بناء على إفادة خطية مقدمة له من محامي جمعية "إلعاد" الاستيطانية"، ومباشرة بعد أن استولى الوصي على المنزل، كان من المفترض أن يتم نقله إلى سلطة الجمعية الاستيطانية.
وجددت الجمعيات الاستيطانية دعواها، في العام 2017، ونجحت في إثبات غياب ورثة موسى سمرين الثلاثة، وبالتالي فإن المنزل ملك لهم، ومنذ حوالي ثلاث سنوات خسرت عائلة سمرين استئنافا أمام المحكمة المركزية التي حكمت بأنه يجب إخلاء المنزل، واليوم قبل قضاة المحكمة العليا استئناف العائلة وقرروا أنه لا يمكن طردهم من المنزل.
وتبين من خلال المرافعة التي قدمها المحامي محمد دحلة، نيابة عن عائلة سمرين، التزوير الذي قام به ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" للإعلان عن العقار، الذي تسكنه العائلة منذ إقامتها له في الخمسينيات، كأملاك غائبين رغم أن مالك المنزل الذي اعتبره غائبا كان يقيم ومات في مدينة القدس وكان يحمل هوية مقدسية، ما أثار عدة أسئلة من قبل قضاة المحكمة.
وعاشت عائلة سمرين على مدار 30 عاما هاجس الطرد من منزلها لصالح الجمعيات الاستيطانية التهويدية، حيث قارعت خلال هذه الفترة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، و"الصندوق القومي اليهودي"، وجمعية "إلعاد" الاستيطانية، التي استخدمت كل أدوات التزوير والتزييف للاستيلاء على المنزل المطل على الأقصى، والمقام على قطعة أرض مساحتها نحو 350 مترا مربعا والمكون من 4 شقق يسكنها 18 فردا من العائلة بين أبناء وأحفاد، وذلك بعدف الاستيلاء عليه وضمه للمشروع التهويدي المعروف باسم "مدينة داوود"، الذي تشرف عليه "إلعاد".
وفي 29 يونيو/حزيران2022، كشفت المحكمة العليا خلال مداولاتها عمليات تزوير قام بها ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي وجمعيات استيطانية بالإعلان عن المنزل، الذي تسكنه العائلة منذ أن أنشأته في خمسينيات القرن الماضي، كأملاك غائبين، رغم أن مالك المنزل الحاج موسى سمرين الذي اعتبره غائبا كان يقيم وتوفي في مدينة القدس، وكان يحمل هوية مقدسية.
وأوضح محامي العائلة محمد دحلة أنه "بعدما تبين التزوير الذي تم في قضية منزل العائلة، طلبت المحكمة الإسرائيلية توضيحات من النيابة الإسرائيلية وحارس أملاك الغائبين، حيثيات التزوير قبل أن تصدر قرارها في القضية.
وكانت أولى حلقات مسلسل التهجير الذي تعيش العائلة تفاصيل اليومية بدأت منذ عام 1991، وهم يقارعون في المحاكم الإسرائيلية ضد محاولات تهجيرهم من منزلهم المجاور للمسجد الأقصى، بحجة أنه ضمن "أملاك الغائبين"، رغم أن مالك المنزل موسى سمرين، ورث المنزل لابن أخيه محمد سمرين.
وسرد أحمد سمرين (40 عاما) وهو أحد مالكي المنزل مسلسل محاولات الاستلاء على العقار من قبل الجماعات الاستيطانية، قائلا إن "الحكاية بدأت بعد وفاة الجد الأكبر موسى عبد الله سمرين عام 1983، وقيام السلطات الإسرائيلية حينها بوضع المنزل تحت تصرف "القيم على أموال الغائبين"، بادعاء أن أبناء الحاج موسى يعيشون في الأردن، وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، علما أننا نعيش في العقار، ولم نخرج منه".
وأضاف سمرين: "لإتمام عملية التزوير التي قام بها حارس أملاك الغائبين، نفذ عملية بيع وهمية مع شركة استيطانية تحت اسم "هيمانوتا" الصندوق القومي اليهودي، التي رفعت على العائلة دعوى قضائية عام 1991، لطردنا من منزلنا، وامتدت المعارك القضائية بيننا وبين الجمعية الاستيطانية على مدار ثلاثين عاما".
وتابع سمرين: "في أولى الجولات القضائية صدر قرار عن محكمة الصلح في القدس ملزم للأطراف يقضي بوجوب عدم إخلائنا من منزلنا، حيث قرر قاضي المحكمة رافي شتراوس أن المرحوم موسى سمرين كان قد باع العقار في حياته إلى والدي محمد سمرين، مورث العائلة التي تسكن حاليا في العقار".
وأشار إلى أن القاضي ذاته كان قضى في قراره أن موسى سمرين، المالك، كان قد أعطى إذنا لمحمد سمرين بالسكن في العقار دون قيد أو شرط طالما يريد ذلك، وبناء على هذا القرار الملزم الذي صدر بقضية إخلاء سابقة، قلنا إن هذا القرار ملزم للأطراف، ولا يمكن لشركة "هيمانوتا" الإسرائيلية أن تفتح القضية من جديد لتطالبنا بإخلاء المنزل، ولكن بعد 10 سنوات، صدر قرار عن القاضي ذاته يقضي بعدم ملكية والدي محمد سمرين للبيت، وهذا ما تم بحثه خلال جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا.
0 تعليقات