حزب الليكود يقر خطة نتنياهو “المعدلة”.. صوَّت بالأغلبية لصالح قانون مقترح يخص التعيينات القضائية

 قال حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، إن أعضاء الحزب صوتوا لصالح قانون مقترح لتغيير العملية الخاصة بالتعيينات القضائية.

كان نتنياهو أعلن صباح الإثنين، تخفيف خطته الرامية إلى تعديل النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحدياً للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة بالشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديداً لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.

وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة في إسرائيل والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل/نيسان.

وأُدخلت تحسينات على ذلك التشريع في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد 19 مارس/آذار، وستؤدي هذه التحسينات إلى تقليل الأغلبية المحتملة لعدد الممثلين عن الائتلاف الحاكم في اللجنة التي تراجع التعيينات القضائية.

ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم، خطته المحسنة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها "تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقاً بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق"، فيما عبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.

وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات. 

وفي النسخة المعدلة ستتشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة. 

كما ينص مشروع التعديلات القانونية المحسن على أنه لا يجوز تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء في لجنة الاختيار ومن بينهم قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد على الأقل. 

ومساء اليوم الإثنين، صوّت حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لصالح مشروع القانون المعدل، بأغلبية ساحقة.

بينما قالت حركة الأعلام السوداء الحقوقية إن المظاهرات ستزداد كثافة، في تحدٍّ لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته "محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة".

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي