أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الجمعة 17 مارس/آذار 2023، عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في "إسرائيل"، تعليقاً منه على تزايُد وتيرة التظاهرات ضد خطة "الإصلاحات القضائية"، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.
فيما كتب غانتس، وهو أحد زعماء المعارضة، في تغريدة على موقع تويتر: "أخشى أن تكون هناك حرب أهلية هنا (في إسرائيل)"، وأضاف: "أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي، وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد".
وتابع المسؤول الإسرائيلي السابق: "هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك".
تحذيرات في إسرائيل!
يأتي هذا بعد أن أدلى الرئيس الإسرائيلي بدروه، في وقت سابق يوم الأربعاء، بتصريح مشابه قال فيه: "من يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".
وتقدم هرتسوغ بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية، كما أشار إلى أن مخططه "يقوّي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".
ومنذ أكثر من 10 أسابيع يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، التي كشفت عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، حذَّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي كان يتوسط بين الجانبين، من "كارثة"، في خطاب بثّه التلفزيون في وقت الذروة.
وقال الرئيس الإسرائيلي إن إسرائيل وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، ودعا الحكومة الائتلافية إلى إعادة النظر في التشريع المقترح، الذي تدعمه بقوة الأحزاب القومية والدينية. وأضاف: "هذا خطأ… إنه يقوّض أُسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبداله بخطوط عريضة أخرى متفق عليها على الفور".
تحذير الرئيس الإسرائيلي لم يكن وحيداً؛ إذ تطرق عدد من المحللين إلى مصطلح "الحرب الأهلية"، الذي أصبح أكثر انتشاراً في الحوارات الإسرائيلية اليوم، لكنه لا يُستخدم كمجرد صورةٍ بلاغية.
إذ أصبح المصطلح بمثابة تعبيرٍ عن القلق الغامر وغير المسبوق الذي ينتاب الإسرائيليين، ويختلف عن أي شيء عايشوه من قبل، بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
ويعني مصطلح "الحرب الأهلية" في اللغة العبرية "حرب الإخوة"، ما أثار حالة كبيرة من الرعب والذعر بين الإسرائيليين، بسبب انتشار مشاعر الكراهية والاحتقار والرعب الصريح علانية.
وبدأ الأمر كمعارضةٍ لإصلاحات قضائية مثيرة للجدل في صورة "عصيان مدني"، لكنه يتضخم الآن ليتحول إلى شيءٍ أكبر.
حيث يشارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات وإضرابات أسبوعية منذ أكثر من شهرين، اعتراضاً على التغييرات القضائية التي تراها الحكومة "إصلاحات"، بينما تعتبرها المعارضة بمثابة "انقلاب".
ولم ترتدع الحكومة بسبب تلك الاحتجاجات، لكن الاستياء يكبر أكثر فأكثر على الجانبين.
وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين" وتتضمن الخطة تعديلات تحدُّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات