صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، على فرض السجن الإداري لمدة 6 شهور على الشاب المعتقل سمير جبارين (24 عامًا)، من مدينة أم الفحم، وذلك بادعاء وجود "مواد أمنيّة سريّة" تُنسب إليه.
وفُرض الاعتقال الإداري على جبارين من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 10 شباط/ فبراير الجاري، واعتُقل جبارين يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وبموجب قرار الوزير، الذي صادقت عليه المحكمة، اليوم، سيقضي جبارين السجن الإداري من 10 شباط/ فبراير الجاري وحتى 12 آب/ أغسطس المقبل، يقضيها بإحدى السجون:"مجيدو " أو "كتسيعوت"، في النقب أو" نفحة" أو "جلبوع".
ومنذ اعتقاله، من منزل العائلة في أم الفحم، يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي، خاض جبارين عشرات جلسات التحقيقات والعديد من جلسات المحاكم التي كانت مغلقة، بحسب ما أفادت عائلة جبارين.
وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة "ميزان" الحقوقية، والذي ترافع عن الشاب سمير جبارين في جلسة المحكمة إن "القرار الذي صدر كان متوقعا لنا كطاقم دفاع".
وذكر أنه "هذه المحاكم خلال السنوات الأخيرة، عندما لا يتمّ إثبات شبهات بحق المعتقلين، يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهذا ما حصل مع موكلي".
وأضاف محاميد: " خلال الوقت الحالي سندرس القرار، وبعد دراسة القرار خلال الأيام القريبة، سنقرر تقديم استئناف أو لا".
0 تعليقات