وقّع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، بحقّ الشاب سمير جبارين (24 عامًا)، من مدينة أم الفحم، إثر ادعاءات أمنية بحقه، لم تُعلَن.
وكان جبارين قد اعتُقل في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، من منزل العائلة في مدينة أم الفحم. وجاء توقيع غالانت لأمر الاعتقال الإداري، بعد اطلاعه على مواد سرية تُنسب لجبارين، بحسب ما جاء في القرار.
وبموجب القرار، فُرض الاعتقال الإداري على جبارين، بدءا من 10 شباط/ فبراير الجاري، وحتى 12 آب/ أغسطس المقبل، على أن يقضيها جبارين في إحدى السجون: "مجيدو" أو "كتسيعوت" في النقب، أو "نفحة" أو "جلبوع".
ومنذ اعتقاله في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، خاض جبارين عشرات جلسات التحقيقات، والعديد من جلسات المحاكمة التي كانت مغلقة، بحسب ما افادت عائلة جبارين.
وقالت عائلة الشاب سمير جبارين إنه "معتقل منذ قرابة 36 يومًا دون تقديم لائحة اتهام بحقه، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة تثبت أن سمير يشكل خطرًا، وهذا ما جعل وزير الأمن يصدر أمرًا بالاعتقال الإداري بحق سمير، لأنه لا يوجد أي دليل يثبت حقيقة ما تدعيه النيابة العامة".
وأضافت العائلة أن "هذا الاعتقال ظالم ومجحف بحق سمير، إذ إنه تم التحقيق مع سمير عدة مرات دون الوصول إلى نتائج، وقرار الاعتقال الإداري ظالم لسمير لأبعد الحدود".
يشار إلى أن مؤسسة "ميزان" الحقوقية، وبالتعاون مع المحامي مصطفى محاميد، تعمل على ملف الشاب جبارين، وستُعقَد جلسة للبت في الاعتقال الإداري، يوم الأحد المقبل.
0 تعليقات