إسرائيل تعزِّز قواتها رداً على العمليات.. أقرت حملة أمنية بالقدس وتشريع بؤر استيطانية بالضفة

 قررت الحكومة  الإسرائيليه ، الأحد 12 فبراير/شباط 2023، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وشن حملات اعتقال مكثفة وإجراءات أمنية بحق الفلسطينيين في القدس، في إطار عقوبات تعهدت تل أبيب بتنفيذها رداً على العمليات الأخيرة ضد المستوطنين. 

حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "المجلس المصغر (الكابينت)، وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية، من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".

قالت الصحيفة إن "شرعنة هذه البؤر تأتي رداً على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني، السبت، في مستوطنة راموت شمالي القدس، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين".

واستمر اجتماع "الكابينت" لمدة 6 ساعات، وافق خلاله الوزراء على " توسيع حملة أمنية بالقدس ضد الفلسطينيين في شرقي القدس"، رداً على العملية.

حيث قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّه "سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع". 

كان بن غفير قد دعا للاستعداد إلى ما سماه "الدرع الواقي 2″، في إشارة إلى عملية "الدرع الواقي" التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وشملت اجتياح المدن الفلسطينية في 2002.

تشمل قرارات الكابينت تعزيز قوات شرطة الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" في القدس المحتلة، وذلك لتكثيف حملة أمنية بالقدس القمع ضد الفلسطينيين، وكذلك تعزيز هدم منازل منفذي العمليات. 

من جانبه، غرد بن غفير على تويتر قائلاً: "يسعدني أن الكابنيت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي، ونريد المزيد". 

كما أضاف: "لكنها بداية مهمة، وهذا سينضم إلى نشاط أمني مكثف في القدس وسلسلة أخرى من الإجراءات".

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة تحت قوة السلاح والأمر الواقع، وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. 

وأقامت حكومات إسرائيل المتعاقبة أو وافقت على إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.

رفض فلسطيني للقرارات 

من جانبه، قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إن "هذه خطة مدانة ومرفوضة وهي تحدٍّ للجهود الأمريكية والعربية واستفزاز للشعب الفلسطيني وستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد. والاستيطان كله غير شرعي وإلى زوال".

ولم يصدر بعد تعليق من السفارة الأمريكية. لكن السفير توماس نايدز أوضح الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعارض مثل هذه التحركات.

قال نايدز لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "نريد أن نحافظ على بقاء رؤية حل الدولتين. إنه (نتنياهو) يفهم أننا نفهم أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف".

وأضاف في مقابلة مع الهيئة في 11 يناير/كانون الثاني: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن أفكار إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والتوسع الاستيطاني الهائل لن يحافظ على رؤية حل الدولتين، وفي هذه الحالة سنعارضه وسنكون واضحين للغاية في معارضتنا".

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي