صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة للأسرى الفلسطينيين في الداخل وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
"تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.
لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي