أفاد تقرير إحصائيّ أصدرته جمعية "الشباب العرب- بلدنا"، بأن 58% من الضحايا الذين قُتِلوا عام 2022 بجرائم قتل ارتُكبت في المجتمع العربيّ؛ هم شبّان لم تزد أعمارهم عن 30 عاما، مشيرا إلى أنه "بالمقارنة بين الأعوام 2011-2019، وبين الأعوام 2020-2022، نجِدُ أنَّ معدّل الضحايا السنوي في منطقة الشمال، قد ارتفع بنسبة 82%".
وعرض التقرير "أبرز المعطيات المستجدة حول جرائم القتل في الداخل الفلسطيني في السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي 2020، 2021، 2022"، بحسبما أفادت "بلدنا" في بيان ذكرت فيه أن التقرير "يأتي هذا التقرير استكمالا لتقريرٍ إحصائي سابق أصدرته الجمعية في حزيران/ يونيو 2020 عن ضحايا جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل، بين الأعوام 2011-2019".
وأوضح التقرير أن "السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في عدد الضحايا، وذلك في جميع مناطق الداخل الفلسطيني".
وأشار إلى أن "الارتفاع الأكبر سُجِّل في منطقة الشمال، إذ وصل عدد الضحايا فيها 46 ضحيةً عام 2022. وبالمقارنة بين الأعوام 2011-2019، وبين الأعوام 2020-2022، نجِدُ أنَّ معدّل الضحايا السنوي في منطقة الشمال، قد ارتفع بنسبة 82%".
وفي وقت سابق اليوم، دعت لجنة المتابعة العليا في بيان، إلى تنشيط وتنظيم عمل اللجان الشعبية في القرى والمدن العربية، لرفع الجاهزية الشعبية وتعزيز حضورها كمرجعية وطنية محلية جامعة، تكون ذراعا للعمل الوحدوي العام إلى جانب لجنة المتابعة العليا. وقالت المتابعة في البيان ذاته إن دعوتها "تأتي أيضا على خلفية تفاقم أحداث العنف والقتل، الدائرة في المجتمع العربي، بتواطؤ من المؤسسة الحاكمة".
وأفاد التقرير بأن "السلاح الناريّ هو السلاح الأبرز في جرائم القتل: حوالي 84% من الضحايا في عام 2022 قُتِلوا بإطلاق نار".
وذكر أنه"في الأعوام الثلاث ما بين 2020-2022، قُتِل 11 شخصا بواسطة تفخيخ سيارات، بينما قُتِل 4 أشخاص بالطريقة ذاتها في الأعوام التسع، ما بين 2011-2019".
وشدد التقرير على أن "58% من الضحايا الذين قُتِلوا عام 2022، هم من الشباب حتى جيل 30 عاما".
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن "فريق العمل استثنى ضحايا الجريمة الذين ينحدرون من القدس والجولان، وحالاتِ الانتحار، وجرائمَ القتل التي ارتكبها عناصر الشرطة الإسرائيليّة وقوى الأمن المختلفة، وأبقى التركيزَ على جرائم القتل ما بين أفراد المجتمع الفلسطينيّ في الداخل".
وقالت إن التقرير "يهدف إلى تشكيل فهمٍ أوليٍّ لخصائص ظاهرة القتل المنتشرة في الداخل، وذلك من خلال الاطلاع على بيانات الضحايا التي تشمل أعمارهم، وجنسهم، وبلدانهم، والأداة التي استُخدِمت في قتلهم".
وجاء في التقرير: "اكتفينا في هذا التقرير بجمع المعلومات الإحصائية أعوام 2020-2022، وعرضها كما هي أمام جمهور المهتمين والفاعلين في مناهضة العنف والجريمة، عسى أن تساهم في تحليل الظاهرة وبحث سبل التعامل الأجدى معها. مع العلم أنّنا نشرنا في العام 2022 دراسةً ميدانيّةً موسّعةً تحت عنوان "العنف والجريمة لدى الشباب في الداخل الفلسطيني - عوامل وسياقات"، حلّلنا فيها سياقات انتشار ظاهرة العنف والجريمة وعوامل انجذاب فئة الشباب لها".
0 تعليقات