قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الجمعة، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يواجه مقترحاً لمنعه من الاستمرار في مهامه، بسبب تشابك العلاقات والمصالح بينه وبين الوزير أرييه درعي، الذي أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً بعدم أهليته لتولي مناصب وزارية بسبب إدانته بجرائم تهرب ضريبي، ومطالبة نتنياهو بإقالته.
مكتب المدعي العام في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، لا يستبعدان تحركاً لنزع الأهلية عن نتنياهو يمنعه من الاستمرار في منصبه
هيئة البث الإسرائيلية (كان)
وتسبب هذا القرار في أزمة قد تؤدي لسقوط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، في حال انسحاب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي منه، في حين يفكر نتنياهو وفق تقديرات إسرائيلية في تعيين درعي رئيساً بديلاً للوزراء، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مكتب المدعي العام في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، لا يستبعدان تحركاً لنزع الأهلية عن نتنياهو يمنعه من الاستمرار في منصبه، بسبب تضارب المصالح واستغلال نتنياهو منصبه للترويج للإصلاحات القضائية التي ستسمح بتعيين درعي وزيراً في الحكومة.
حزب الليكود لا يرى أي مخطط لحل مناسب للأزمة حتى هذه اللحظة، والتقدير هو أن نتنياهو سيدعو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب، لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومةهيئة البث الإسرائيلية (كان)
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن "نتنياهو يواجه تضارباً في المصالح بعد الترويج للإصلاح القانوني، لأنه يستخدم سلطته للترويج لقوانين الإصلاح، التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي مباشر على المحاكمة الجارية ضده".
وأضافت: "على خلفية الحكم الذي أبطل تعيين أرييه درعي وزيراً، لا يزال حزب شاس يفكر في سبل مواصلة مسيرته في الحكومة، وتراجع عن مطالبه بتعيين درعي رئيساً بديلاً للوزراء، ويهتم بدلاً من ذلك بتشجيع تحرك لتعديل تشريع يسمح بتعيينه وزيراً، دون إشراف قضائي".
وقالت القناة الإسرائيلية إن "المحيطين بنتنياهو مهتمون بسحب تعيين درعي كرئيس وزراء بديل، لأنهه على المستوى القانوني يخشون من أن عقد جلسة استماع قانونية حول مسألة أهلية درعي للعمل كرئيس وزراء بديل، مدان بجرائم، سيكون في الواقع قرارًا بشأن قضية نتنياهو أيضاً، الذي يواجه هو الآخر تهماً جنائية".
وأوضحت أن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو لا يرى أي مخطط لحل مناسب للأزمة حتى هذه اللحظة، والتقدير هو أن نتنياهو سيدعو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب، لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومة.
0 تعليقات