قرر وزير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، دمج جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بما يزعم أنها الجهود الرامية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك عبر تشكيل فريق مشترك بين الشاباك والشرطة، تمهيدا لانخراط الشاباك في البلدات العربية.
جاء ذلك في أعقاب مداولات أجريت اليوم، في مقر الشاباك، بمشاركة بن غفير ورئيس الشاباك، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ونائبي المستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون وعميت مراري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن القومي.
وذكر البيان أن المجتمعين بحثوا "في التغيير الذي حدث العام الماضي في توسيع انخراط الجهاز في الهامش بين الجنائي والأمني". وأكد أنه "تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من شرطة والشاباك، ترافقه وزارة القضاء، بهدف فحص كيفية مساعدة الشاباك للشرطة في حربها على المنظمات الإجرامية، وكذلك تبادل المعلومات وأساليب العمل والأدوات".
وأضاف البيان أنه "ترى الشرطة والشاباك أهمية قصوى في زيادة الحوكمة في إسرائيل، كعنصر مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المصممة لمحاربة الإرهاب"، علما بأن الشاباك معني بالأساس بإحباط ومنع أي نشاط "غير قانوني" يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته.
وينص الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، على إنشاء وحدة تابعة للشاباك لـ"مساعدة الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في المجتمع العربي" داخل إسرائيل، بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن القومي التي يقودها بن غفير.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ذكر تقرير إسرائيلي أن الشاباك كان يعمل على تشكيل فريق لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا الإطار.
ووفقا لـ"قانون الشاباك" فإن الجهاز مخول بالعمل ضد الأنشطة التي "تهدد أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، والتخريبية والتجسسية وإفشاء أسرار الدولة، وحماية وتعزيز مصالح الدولة الحيوية الأخرى المتعلقة بالأمن القومي".
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أكد أن التعامل مع مخالفات جنائية وبضمنها الجريمة والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي ليس ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون للشاباك.
وكان التقرير الذي أوردته صحيفة "هآرتس" قد أكد أن الفريق الخاص داخل الشاباك سيعمل في البداية بالتعاون مع "الشرطة لفحص الأفضلية النسبية للشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وكيفية توحيد قدرات الجهازين لتفعيل الجهاز الاستخباراتي في الحيز المدني".
وذكر التقرير أن مسؤولين في الشرطة طالبوا بامتلاك قدرات الشاباك وصلاحياته حتى لا يشارك الجهاز في محاربة الجريمة في البلدات العربية، واستبعدت الصحيفة السماح للشرطة بالحصول على هذه القدرات، لتجنب "توتر غير ضروري بين الجهازين والتأكيد على أن عملهما سيكون مشتركًا"، بحسب الصحيفة.
وسيعمل جهاز الشاباك على وضع خطط لإمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في المجتمع العربي"، بما في ذلك خطة لـ"تحديد الحالات التي يتمكن للشاباك المشاركة فيها بعمليات مكافحة الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات المطلوبة من الجهاز في هذا الصدد"، بحسب "هآرتس".
0 تعليقات