آخر المواضيع

رغم معارضة خطة بن غفير.. "الشاباك" يقترب من الانخراط بملف الجريمة في المجتمع العربي


 يشارك خبراء إسرائيليون في مجال إنفاذ القانون والأمن ضمن فريق عمل يهدف إلى دراسة كيفية تطبيق خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتشكيل وحدة خاصة داخل "الشاباك" لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة.


يأتي ذلك في وقت يقول معارضو الخطوة إنها ستشكل انتهاكًا لخصوصية المواطنين العرب في إسرائيل.

ونص الاتفاق الائتلافي بين بن غفير وحزب "الليكود" على تكليف "الشاباك" بمساعدة الشرطة وجهات التحقيق في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، من منطلق تفشي ظواهر العنف والجريمة المنظمة بشكل يتطلب أدوات استثنائية.

و"الشاباك" هو أحد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية التي تعمل على مكافحة عمليات التجسس والإرهاب والنشاطات التي تمس الأمن القومي، ويخضع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وسيكون عمل الوحدة الجديدة بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي، وسيعني إنشاء الوحدة أن جهاز الأمن العام سيكلف بالتعاطي مع ملف الجريمة بالداخل، وسيكون حاضرًا في قضايا جنائية تخص المجتمع العربي في إسرائيل دون غيره.

نص الاتفاق الائتلافي بين بن غفير وحزب الليكود على تكليف الشاباك بمساعدة الشرطة وجهات التحقيق في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي.
قلق "الشاباك"

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، أن حالة من القلق تنتاب مسؤولي جهاز الأمن العام "الشاباك" بشأن انخراط هذا الجهاز في محاربة التنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي؛ إذ إن الأدوات القانونية التي يملكها ضمن اختصاصات عمله ربما لا تفيد بملف الجريمة في المجتمع العربي.

وأشار الموقع إلى أن قيادات المجتمع العربي في إسرائيل، وهو المجتمع الذي يشكل أكثر من 20% من تعداد السكان، يلقون باللوم على الشرطة، ويتهمونها بالفشل في التحقيق بشكل صحيح في الحوادث الإجرامية، على خلاف التحقيقات الخاصة بالمجتمع اليهودي.

وتعارض شخصيات سياسية وقانونية في المجتمع العربي الإسرائيلي منح "الشاباك" هذا الدور، وتقول إنه يتعين على جهاز الشرطة أداء عمله، بدلًا من الاستعانة بأدوات إضافية تعد خيارًا في غاية التطرف.

وفي وقت سابق، دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، إلى عدم إقحام "الشاباك" في هذا الملف "وألا تُستخدم عصابات الجريمة المنظمة أداة لتفكيك هذا المجتمع".

وطالب الشرطة الإسرائيلية بأداء دورها مثل أي جهاز شرطة على مستوى العالم، وقال إنه "طالما كانت قادرة على أداء دورها في المدن اليهودية، فإنها قادرة أيضًا على أداء الدور ذاته في الشارع العربي".


عشرات الجرائم

ويشهد المجتمع العربي في إسرائيل عشرات حالات القتل سنويًا، دون أن تنجح السلطات في التوصل إلى مرتكبيها في أغلب الحالات.

ونشر موقع "واللا" العبري، أمس الخميس، بيانات رسمية صادرة عن الشرطة، وقال إن عام 2022 شهد مقتل 104 أشخاص في المجتمع العربي، ونجحت السلطات الإسرائيلية في التوصل إلى القاتل في 23% فقط من هذه الحالات.

وتحدثت البيانات التي تخص الشرطة، حسب الموقع، عن 34 حالة قتل في المجتمع اليهودي، توصلت التحقيقات إلى المنفذ في 24 حالة، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمجتمع العربي.

ورصد الموقع زيادة كبيرة في الحالات التي تفشل الشرطة بالتوصل فيها إلى مرتكب الجريمة بإسرائيل في المجمل.

وأوضح أن عام 2021 شهد مقتل 161 شخصًا (يهوديًا وعربيًا)، وتوصلت التحقيقات إلى القاتل في 69 حالة فقط، وقال إن عدد حالات القتل في المجتمع العربي وحده بلغت 125 حالة عام 2021، وتوصلت الشرطة إلى الفاعل في 41 حالة.

وفي العام الذي سبقه أي 2020، شهدت إسرائيل مقتل 138 شخصًا (يهوديًا وعربيًا) في حوادث إجرامية، من بينهم 108 في المجتمع العربي، توصلت التحقيقات إلى المنفذ في 42 حالة فقط.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي

إرسال تعليق

0 تعليقات

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي

أخر المنشورات

أهم الاخبار

تابعونا على موقعنا اخبارنا سوا