كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مجموعة من الإجراءات العقابية بحق مُنفذي عمليتَي القدس وعائلاتهم، والتي أسفرت عن قتل 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرين، وذلك بعد اجتماع المجلس الوزاري الأمني "الكابينيت"، مساء السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023.
حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الكابينيت" قرر إغلاق منزل منفذ عملية القدس على الفور تمهيداً لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
منح المزيد من الأسلحة للمستوطنين
كما قرّر المجلس الأمني المصغر تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشنّ عمليات أمنية وحملات، لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة.
إذ قال نتنياهو أيضاً إنه سيتم منح "آلاف المدنيين" تصاريح لحمل أسلحة نارية، من خلال تسريع عملية الترخيص وتوسيعها، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
أضاف نتنياهو أنه سيتم نشر جنود وشرطة إضافيين، وستشرع قوات الأمن في سلسلة من العمليات، لجمع المعلومات الاستخبارية ومصادرة الأسلحة النارية غير القانونية وتنفيذ الاعتقالات.
بخصوص هدف منزل منفذ عملية القدس، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه غالباً ما يكون إغلاق منازل المهاجمين بديلاً لهدمها.
فيما أوضحت: "بشكل عام، تستغرق عملية الهدم عدة أشهر، يحتاج المنزل إلى رسم خريطة، ويجب على المحكمة العليا رفض طلبات الاستئناف المقدمة من الأسرة، وغالباً ما تنتظر قوات الأمن الوقت الأمثل لدخول المدن الفلسطينية من أجل العملية".
نتنياهو يتوعد برد قوي
يأتي ذلك بعد أن كان نتنياهو قد توعّد بما سمّاه الردّ القوي على عمليتي القدس المحتلة، وبإجراءات "قوية" تشمل هدم منازل منفذي الهجمات "بشكل فوري". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الردّ على الهجوم الذي قُتل فيه 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، "سيكون قوياً وسريعاً ودقيقاً".
فيما كان مراسل موقع "أكسيوس" (Axios) الأمريكي نقل السبت عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الحكومة سيقترح خلال اجتماع الكابينت إجراءات للرد على الهجمات الفلسطينية، منها اعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه طلب من المستشارة القانونية للحكومة، برهاف ميارا، إغلاق منازل منفذي الهجمات في القدس.
كما أوضحت المستشارة القانونية أنها لم ترفض الطلب، بل طلبت الحصول على البنية التحتية للمنازل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ودعا بن غفير إلى إنشاء قوة أطلق عليها "الحرس الوطني"، وتجهيزها كقوة وقائية وهجومية كبيرة، بحسب تعبيره.