تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف "الاعتداء على يهودي"

 قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد صباح اليوم، الإثنين، قبول الاستئناف الذي قدمه المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، وخفضت الحكم في ملف "الاعتداء على مواطن يهودي"، من 20 شهرا إلى 16 شهرا، بالإضافة إلى إرجاء تنفيذ الحكم ليوم 20 شباط/ فبراير 2023.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بحبس الباز لمدة 20 شهرا في ملف "الاعتداء" قبل ستة شهور.

وفي السياق، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الباز، مساء يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2022، من سجن "رامون" الصحراوي، بعد اعتقاله منذ يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، الذي رافقه إضراب عن الطعام لأيام عدة، وعاد إلى منزله بعد أشهر من الحبس.

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد قررت تسريح الباز بشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي مع قيد إلكتروني، وكفالة طرف ثالث، ومنع السفر، وإيداع مبلغ قدره 20 ألف شيكل لصندوق المحكمة.

وقبلت المحكمة العليا، يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2022، استئناف هيئة الدفاع عن الباز، وتسريحه بشروط مقيدة. وأعادت العليا الملف إلى المحكمة المركزية لتحديد شروط الإفراج عنه بالقيد الإلكتروني.

وسبق أن مددت المحكمة المركزية في اللد، يوم 10 آب/ أغسطس الماضي، اعتقال الباز لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكان الباز قد اعتُقل، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، من بيته في اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.

وفي يوم 14 حزيران/ يونيو 2022، فرضت محكمة الصلح في الرملة، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة. وهو متزوج وأب لستة أبناء، ويعاني حالة صحية متردية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي