سلمت الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، أمرا يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد لمدة شهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى2017، وهو قرار ممتد ومكمل لأوامر منع سابقة تلقاها الشيخ خطيب خلال السنوات الماضية، بموجب أنظمة الطوارئ الانتدابية.
وقال الشيخ خطيب إنه "قرار حكومي ظالم بمنعي من السفر خارج الوطن. مساء اليوم الخميس، قامت الشرطة بتسليمي قرارًا ظالمًا أُمنع بموجبه من السفر لمدة شهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى. هذا القرار الذي أصدرته حكومة يئير لبيد عبر وزيرة الداخلية أييلت شاكيد "غزالة" شريكة منصور عباس في هذه الحكومة".
وأشار إلى أنه "يأتي توقيت هذا القرار بعد أسبوع من الذكرى السابعة لقرار ظالم آخر هو حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون والذي صدر يوم 17/11/2015. إنها الملاحقة المستمرة قبل الحظر وبعده، وقد سبق بصدور قرار بموجبه منع الشيخ صلاح والدكتور سليمان إغبارية من السفر خارج الوطن. واللافت أن القرار هو بموجب قانون الطوارئ الذي سنّه الاستعمار البريطاني وظلت حكومات إسرائيل تعمل بموجبه والادّعاء هو أن منع سفري جاء بسبب معلومات استخبارية تفيد وفق زعمهم بأنني أعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة علمًا أنه لم يكن في نيتي وليس هناك مخطط لأي سفر قريب ولا بعيد".
اقرأ/ي أيضًا | عدالة وميزان: النيابة تحاول إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن خطيب
وختم الشيخ خطيب بالقول إنه "لن تحول هذه الفرمانات الحكومية الظالمة دون استمراري في خدمة شعبي ونصرة ديني ومقدساتي وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. لم تخيفنا حكومة لبيد ولن تخيفنا حكومة نتنياهو وبن غفير. نحن على العهد لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى الله تعالى. نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا...".
0 تعليقات