الشرطة الإسرائيلية تلاحق العمال الفلسطينيين بالبلدات العربية

 شنت الشرطة الإسرائيلية حملة خاصة بهدف ملاحقة الفلسطينيين في البلدات العربية الذين يسعون إلى كسب رزق والحصول على لقمة عيش، حتى من خلال المخاطرة بالدخول إلى مناطق الـ48، بدون تصريح عمل يصدره الاحتلال.

وجاءت هذه الحملة عشية "عيد العرش" الذي يبدأ غدا الإثنين، والإغلاق الذي فرضته سلطات الاحتلال على الضفة الغربية في موازاة عمليات الجيش الاحتلال المتواصلة ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في أنحاء الضفة.

ولاحقت الشرطة معززة بعناصر حرس الحدود مئات العمال عند خط التماس ومنطقة جدار الفصل العنصري، وفي البلدات العربية بالداخل.

وفي مدينة باقة الغربية، انتشر العشرات من أفراد الشرطة وعناصر حرس الحدود في منطقة الشارع الرئيسي، وداهمت قوات الشرطة المقاهي بحثا عن العمال الفلسطينيين، كما انتشرت بالأحياء السكنية الملاصقة لجدار الفصل العنصري، حيث تم اعتقال عشرات العمال بادعاء دخولهم إلى مناطق الـ48 دون تصريح.

ومن الأساليب القمعية التي يمارسها الاحتلال على العمال الفلسطينيين أنه يتم "إجبارهم التوقيع على أوراق تتضمن اعتراف المعتقل أنه حظي بكافة حقوقه ولم يتعرض للضرب أو لاي نوع من الانتهاك".

وتفرض سلطات الاحتلال غرامات مالية باهظة وكفالات على العمال، رغم ما يواجهونه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة، إضافة إلى السّجن الفعلي في بعض الحالات والتي قد تصل لسنوات، كما وعمل الاحتلال على تطوير أدوات السيطرة والرقابة على العمال، من خلال أخذ بصمات الأصبع والعين والوجه.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.