تمديد اعتقال الناشط يوسف إبراهيم من دبورية لغاية الأربعاء

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، بناء على طلب النيابة العامة اعتقال الناشط في الحراك الشعبي في قرية دبورية، يوسف إبراهيم (23 عاما)، لغاية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة قد داهمت منزل إبراهيم، مساء الجمعة، واعتقلته للتحقيق بشبهة "التحريض والدعوة للتظاهر ضد الشرطة" بسبب تفشي العنف والجريمة في دبورية.

وقال والد المعتقل، عبد السلام إبراهيم، لـ"عرب 48" إن "المحكمة مددت اعتقال ابني، يوم السبت الماضي، ووصلت قوة من الشرطة أمس الأحد إلى منزله وعاثت فسادا فيه وصادرت حاسوبه وهاتفه الشخصي".

وترافع عن الناشط إبراهيم المحامون أماني إبراهيم، وأحمد خليفة، ومعاذ إرشيد.

وقالت المحامية أماني إبراهيم لـ"عرب 48" إن "طلب اعتقال يوسف عام ويفتقر لتفصيل حول الشبهات المنسوبة إليه وماهيتها وكيفية ارتكابها وأين ومتى".

وأضافت أنه "للأسف المحكمة منحت الشرعية للشرطة لمواصلة اعتقال إنسان دون مبرر، وكأنها تقوم بدورها على أكمل وجه وهي في الواقع لا تفعل شيئا سوى أنها تعتقل شابا لأنه فكّر بالعمل على منع العنف والحد منه، بعد جريمة مؤسفة ارتكبت في بلدته دبورية".

وانتقدت المحامية طريقة اعتقال الناشط إبراهيم، وقالت إنها "تشبه عمليات الخطف".

وختمت بالقول إنه "بالتالي ما جرى في المحكمة لم يكن موضوعيا والنيابة لم تجب عن الأسئلة التي طرحها الدفاع حول أساس الشبهات المنسوبة للشاب يوسف الذي يدرس موضوع القانون في الجامعة العبرية بالقدس".

وقال الحراك الدبوري إنه "استمرارا للنهج العنصري الجبان الذي يمارس ضد أبناء شعبنا في كل فلسطين المحتلة، اجتاح عناصر قوات الاحتلال بيت رفيقنا في الحراك الدبوري، يوسف إبراهيم، وبيوت أعمامه وانتهاك حرمات البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وجرى اعتقاله بصورة وحشية والهدف واضح وهو إسكاته وإبعاده عن مسار الحق".

وأضاف أن "قرانا ومدننا العربية تشهد ليوسف بنشاطه الوطني والاجتماعي، علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتضييق، إذ أنه يتعرض لملاحقة سياسية منذ ثلاث سنوات ويواجه تهما باطلة وواهية".

وختم الحراك الدبوري بالقوا إن "يوسف كسائر شباب فلسطين يعرف الحق ولم يسكت عنه كما عهدناه، وقد جرى تمديد اعتقاله ليوم الإثنين وعلى إثر ذلك ندعو كل الأحرار إلى المشاركة في المحكمة لإسناد صوت كل حر وشجاع".