قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، في ظل الأزمات المتواصلة التي تشل الائتلاف الحكومي الهش الذي كان قد فقد الأغلبية في ظل اتساع الفجوات بين كتله المختلفة وانشقاق أعضاء كنيست عن حزب "يمينا".
وأعلن بينيت ولبيد في بيان مشترك أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست لتصويت الهيئة العامة للكنيست، خلال الأسبوع المقبل، وتنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة بين الاثنين، بحيث يكون وزير الخارجية، لبيد، رئيسا لحكومة انتقالية.
يأتي ذلك إثر استنفاد وفشل جميع محاولات إنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الهش؛ فيما شدد البيان على أن بينيت يجري محادثات مع رؤساء الكتل الائتلافية لإبلاغهم بمخرجات الاجتماع الذي عقده مع لبيد. ومن المقرر أن يعقد الاثنان مؤتمرا صحافيا مشتركا في الساعة الثامنة مساء اليوم.
وقال مقرّبون من بينيت تحدّثوا لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّه يدرس إمكانية اعتزاله الحياة السياسية، وبموجب اتفاقه مع لبيد، يبقى الأخير وزيرا للخارجية خلال الفترة الانتقالية، كما تُوكل إليه مهام رئيس الحكومة، في حين يتمّ تعيين بينيت في منصب رئيس الحكومة البديل.
وأشارت التقارير إلى أن بينيت هو من اتخذ هذا القرار في ظل فشله في حشد حزبه لدعم الائتلاف الحكومي، على الرغم من أن البيان المشترك شدد على أن القرار اتخذ بالتنسيق بين بينيت ولبيد، اللذين اجتماعا قبل وقت قصير من إصدار البيان المشترك الذي مثّل نوعا من المفاجئة في ظل المساعي التي بذلاها لإنقاذ الحكومة.
وأفاد البيان بأنه "بعد استنفاد محاولات الحفاظ على الائتلاف، اتفق رئيس الحكومة بينيت، ورئيس الحكومة البديل، لبيد، على تقديم مشروع قانون (حل الكنيست) الأسبوع المقبل للمصادقة عليه في الكنيست، وبعدها سيتم تنفيذ (اتفاق) التناوب بطريقة منظمة".
وسيؤدي حل الكنيست إلى الذهاب لانتخابات عامة مبكرة من المتوقع أن تنظم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتنجح بذلك الضغوطات التي مارستها المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على حكومة بينيت لبيد والائتلاف الهش.
ولا يتوقع أن تتمخض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة عن انفراجة في المشهد السياسي الداخلي، في ظل الاحتمالات المرتفعة باستمرار حالة "عدم الحسم" وفشل معسكر نتنياهو - الذي يضم أحزاب الليكود، شاس، "يهدوت هتوراة"، الصهيونية الدينية – بالحصول على أغلبية في الكنيست، كما تفشل بذلك الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
ويعتبر فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ قرار حل الكنيست. وكشف موقع صحيفة "هآرتس" أن بينيت اجتمع مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، يوم الجمعة الماضي، وأدرك عدم إمكان تمديد "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية (قانون الأبارتهايد).
وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة، خلال اجتماعها مع بينيت، أنه "إذا تم حل الكنيست بحلول نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية أنظمة الطوارئ، فإنه سيتم تمديدها تلقائيًا". وأشارت "هآرتس" إلى اجتماع "صعب" عقده بينيت مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لبحث إمكانية حل الائتلاف الحكومي. وأوضحت التقارير أن شاكيد وسائر قادة كتل الائتلاف لم يكونوا على علم بقرار بينيت قبيل إصدار بيان المشترك مع لبيد بدقائق قليلة.
اقرأ/ي أيضًا | استطلاعات: النظام السياسي الإسرائيلي إلى دوامة تشكيل الحكومة مجددا
وفي تعلقه على قرار بينيت ولبيد، قال وزير القضاء، غدعون ساعر، "كما حذرت - أدى عدم مسؤولية بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى نتيجة حتمية. الهدف في الانتخابات القادمة واضح - منع نتنياهو من العودة إلى السلطة ورهن الدولة لمصالحه الشخصية".
من جانبه، اعتبر وزير الأمن، بيني غانتس، أن "الحكومة قامت بعمل جيد للغاية خلال العام الأخير. من المؤسف أن تنجر البلاد إلى الانتخابات لكننا سنواصل العمل كحكومة مؤقتة تعمل بنجاعة قدر الإمكان"، وأضاف أنه "لا يحكم على القرار".
0 comments 0 Facebook
إرسال تعليق