بيان صادر عن مكتب المحامي احمد خليفة.
في سابقة قضائية، تقصير مدة الاعتقال الإداري الصادر بحق خالد إغبارية من ستة شهور الى ثلاثة شهور
قبل رئيس المحكمة المركزية في حيفا رون شبيرا، ادعاءات المحامي احمد خليفة والتي اعتبرت المواد السرية العلنية المقدمة ضد خالد اغبارية، والتي بسببها تم استصدار أمر اعتقال اداري بحقه لمدة ست شهور، ادعاءات لا تستند الى ارضية قانونية تجيز الاعتقال الإداري في حالته، حيث لا يمكن اثبات وجود ارضية قانونية تمكن من إعتقاله اداريا بحجة تشكيله خطرا حقيقيا على امن اسرائيل، بل واعتبر الاعتقال في حالته عقابي ومناهض للقانون وسببه الاساسي كون خالد اخ احد منفذي عملية الخضيرة.
يشار الى ان هذا القرار يعتبر سابقة قضائية اخرى تضاف الى قرار تقصير الاعتقال الإداري الذي استصدرناه بحق الناشط سعيد جبارين من ثلاثة شهور الى شهر، وفي كلا الحالتين تم التحقيق لعشرات الايام مع المعتقلين وتحويل ملفهم الى الاعتقال الإداري بعد فشل وحدة التحقيق والنيابة في توجيه تهم محددة لهما.
واضاف المحامي احمد خليفة قائلا:
برغم أهمية ونوعية الإنجاز القانوني، الا انه من المهم التأكيد على عدم قانونية الإعتقال الإداري، حيث غالبا ما يستعمل دون وجه حق كوسيلة ضغط وعقاب يرفضها القانون الدولي الانساني ضد نشطاء ومعتقلين دون محاكمتهم، والأصل يبقى ان هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون دون مبرر قانوني من اليوم الاول لاعتقالهم، واهمية الانجاز في هذه الحالة تكمن في إقناع المحكمة ان التقديرات الأمنية لا يجب أن تكون طابوهات لدى المحكمة مما قد يتيح فتح المجال لمراجعة قرارات ادارية أخرى مستقبلا"