صادقت الكنيست بكامل هيئتها الليلة (الخميس) على قانون المواطنة في القراءتين الثانية والثالثة. تمت الموافقة على القانون بأغلبية 45 مقابل 15 مقابل وذلك رغم معارضة أعضاء ميرتس والموحدة. وقالت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد عن اقرار القانون "انه قانون صهيوني من الدرجة الأولى وقانون وطني وامني ولا يمكن التخلي عنه لمجرد سياسة تافهة".
وصوّت لصالح تمرير القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15.
وبعد تمرير القانون، احتفلت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد معقبة عبر حسابها في تويتر: "1 للدولة اليهودية و 0 لدولة كل مواطنيها".
أكثر القوانين العنصرية عالميًا
وجاء في تعقيب صادر عن مركز عدالة حول تمرير القانون: "قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا بصيغته السابقة، و تم سن القانون وفق ادعاءات امنية عارية من الصحة. وتم الآن إزالة هذا القناع الزائف حيث لا يخفي المبادرون الحاليون للقانون الهدف الديموغرافي ا وراء سن هذا القانون العنصري المجحف بحق آلاف العائلات الفلسطينية. وهذا وسط الاستناد إلى مبادئ القوانين الأساسية كقانون القومية الذي ينص على السيادة اليهودية ويسمح بتمرير هذه القوانين المؤقتة الفاحشة".