اتفق وزير الصحة نيتسان هورويتش وخبراء وزارته على أن ضرورة تقديم شارة خضراء (التطعيم) أو اختبار كورونا سلبي (غير مطعم) عند مغادرة البلاد الى الخارج ستلغى هذه الخطوة وسوف تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل
عقدت بعد ظهر اليوم جلسة اللجنة الوزارية المكلّفة بالتعامل مع فيروس كورونا (المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا) اليوم (الثلاثاء)، الموافق 1 فبراير 2022، لمناقشة مسألة استمرار التعامل مع موجة أوميكرون.
فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة:
"نشهد حاليًا أوج المعركة. ونتوقع أسبوعًا ونصف أسبوع لغاية أسبوعين صعبين أمامنا. وبالتالي، وكما قلت سابقًا لا أريد مشاهدة أجواء "نهاية الدورة"، سواء لدى الجمهور أو هنا داخل أروقة صنع القرار.
الآن حان الوقت لتشديد تدابير حماية أكثر الأشخاص عرضة بمعنى كبار السن لنتجاوز هذه الموجة.
في جهاز التربية والتعليم بدأنا بالفعل في تطبيق مسار "نفحص لندرس"، وهذا الجهاز يؤدي وظيفته الطبيعية. في هذه الأيام نقوم بتوزيع الأطقم التي يحتوي كل منها على 20 فحصًا على جميع طلاب المدارس الابتدائية، مما يسمح لأولياء الأمور وللطلاب بالحفاظ على الروتين التعليمي وعلى روتين الحياة الاعتيادية.
في هذه المرحلة، بتنا على دراية بأن اللقاحات، وبشكل خاص اللقاحات المقدمة للأطفال، تحمي بشكل جيد من PIMS، مما يُعدّ بمثابة بشرى سارة.
إن النهج الذي نتبناه من خلال هذه الحكومة هو نهج منطقي، ومتزن ومعتمد على الحقائق والمعطيات. ولسنا من الأشخاص الذين يقولون إنه لا بد من فرض الإغلاقات لأن الكورونا تخرب الدنيا، ولا نفزع. ومن ناحية أخرى، لا ندعي بأن الكورونا هي مجرد إنفلونزا، لأن هذا غير صحيح ببساطة. إن الكورونا عبارة عن مرض من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا، بل ويسبب الموت حتى. نختار الطريق المعتدل، والصحيح والمتزن.
ونخوض حربًا مستمرة في سبيل الإبقاء على المرافق الاقتصادية مفتوحة وعلى الوظيفة الطبيعية لكل شيء. نحن نعي الصعوبات والخطاب المتداول لدى الجمهور، ونصغي كذلك إلى قطاع الأعمال. وبالتالي، دعوني أقولها في منتهى الوضوح: ستقدم الحكومة المساعدات للمصالح التجارية التي تكبدت خسائر مالية فادحة جراء هذه الموجة. وما زالت التفاصيل قيد النقاش وسيتم التوصل إلى اتفاق حولها في وقت لاحق، ولن نترك أحدًا خلفنا. وسنتجاوز هذه الموجة، بعون الله، معًا".
0 تعليقات