أسقط الكنيست، اليوم الاثنين، قانون التجنيد الذي يهدف لزيادة عدد المتجندين إلى صفوف الجيش وتوسيع دائرة التجنيد لكي تشمل الحريديم، بسبب تعادل الأصوات، وبالرغم من أن نواب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ووليد طه وايمان خطيب، صوتوا معه، وبغياب النائب مازن غنايم.
فيما صوتت النائبة عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي ضد القانون بالرغم من وجودها في الائتلاف.
قرار المحكمة العليا رقم ٥٣٧٠/٩٧: عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديم عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربيةالمشتركة: الموحدة تخاطر بتجنيد الشباب العربأسقطت الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون التجنيد الاجباري للحريديم في الجيش الاسرائيلي الذي طرحه "وزير الأمن" بيني غانتس باسم حزب "كاحول لافان"، بالرغم من دعم ثلاثة من نواب الموحدة له في حين تغيب النائب مازن غنايم وعارضته النائبة غيداء ريناوي-زعبي.
وأكدت المشتركة في بيانها أن هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة، كما أنه يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات.
واستنكرت القائمة المشتركة في بيانها تصويت ثلاثة من نواب الموحدة على هذا القانون، وجاء في بيان المشتركة: "تصويت نواب الموحدة على قوانين تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني هو أمر دارج في الفترة الأخيرة ولم يعد مستغربًا، وهو سقوط آخر في مسلسل الخضوع والانصهار داخل المؤسسة القامعة التي ترى بكل مواطن فلسطيني تهديدًا أمنيًا".
وأضافت المشتركة: "تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الاسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".
واختتم بيان المشتركة بتذكير كل من دعم القانون أن المحكمة العليا قررت في قرارها رقم ٥٣٧٠/٩٧ أنه عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديم عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل اسرائيل.
فهل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟
0 تعليقات