قال تقرير جديد عن قطاع السيارات في البلاد، إنه في العام الجاري، وحتى نهايته، سيكون قد تم تسليم 300 ألف سيارة جديدة، وهو عدد شبيهة بعام الذروة في العام 2016، وأن نسبة السيارات الكهربائية منها، لم تتجاوز نسبة 3,5%، وهي نسبة قليلة جدا، مقارنة مع حجم بيع السيارات الكهربائية في أوروبا والدول المتطورة.
وحسب مسؤولين في الشركات المستوردة، أنه لولا تأخير وصول السيارات الجديدة، بسبب تراجع في وتيرة الإنتاج في شركات المنشأة، وبالذات بسبب ازمة النقص في الشرائح الألكترونية الخاصة بالسيارات، لكان عدد السيارات الجديدة أكثر مما أعلن. وبناء عليه، حسب المسؤولين، فإن العام المقبل سيشهد قفزة أخرى في عدد السيارات الجديدة.
وحسب ذات التقارير، فإنه تم تسليم 11 ألف سيارة كهربائية خلال العام الذي شارف على الانتهاء، ما يعني نسبة 3,5% من اجمالي السيارات التي تم تسليمها.
يشار إلى أن قطاع السيارات، من حيث بيع السيارات الجديدة، والصيانة والوقود، ورسوم الترخيص، يشكل نسبة عالية في خزينة الضرائب، ولكن في السنوات الأخيرة، فإن قطاع السيارات بات أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي من المتوقع ان يتجاوز هذا العام نسبة 7%.
وهذا الواقع يعزز الاستنتاج بأن النمو الاقتصادي الحاصل، هو نمو فوقي، ليس ملموسا على مستوى الشارع، وبشكل خاص لدى الشرائح الفقيرة، والشرائح الأقرب الى خط الفقر، والتي تعاني من الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة وغلاء أسعار المواد الغذائية والبضائع الحياتية الأساسية.