قرّرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الجمعة، الإفراج عن غالبية مُعتقلي مظاهرة الغضب التي خرجت، أمس الخميس في عرعرة، تنديدا باستشهاد الشاب مصطفى يونس، الذي قُتِل يوم الأربعاء الماضي، على يد حرّاس مشفى "تل هشومير".
وجاء في التّفاصيل أن المحكمة قررت الإفراج عن غالبية المُعتقلين "بشروط منها الحبس المنزلي والإبعاد عن عارة - عرعرة لعدة أيام".
واعتقلت الشرطة 11 شخصا، أمس، بادعاء مشاركتهم بمظاهرة احتجاجية على مفرق عرعرة بمنطقة وادي عارة، قبل أن تطلق فيما بعد سراح 5 منهم، ثم اعتقلت اثنين آخرين فجر اليوم، الجمعة.
وفي هذا السياق، قال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، أحمد يونس، إن "الحديث يدور عن اعتقالات استفزازية بدون شك، وذلك بنوايا مبيتة من أجل ‘تأديب’ المجتمع، وبدورنا نرى بأن هذه الاعتقالات لن ترهب المواطنين العرب إنما ستزيد من قوتهم".
وأشار إلى أن "جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل عناصر الشرطة، على خلفية مشاركتهم بمظاهرة الأمس، علما أنه من المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا بطلب تمديد اعتقالهم، اليوم".
وختم يونس بالقول إنه "في أعقاب ذلك جرى تشكيل طاقم محامين للدفاع عن المعتقلين، وبدورنا نقوم بمواكبة كافة الأمور عن كثب حتى الإفراج عن جميع المعتقلين".
يشار إلى أن جريمة قتل الشاب مصطفى يونس تعود إلى أول من أمس، الأربعاء، إذ أطلق أفراد الأمن في مستشفى "تل هشومير" النار عليه في الوقت الذي تواجد فيه برفقة والدته، بعدما أخرجوه من سيارته وأطلقوا النار عليه حتى مقتله.
التسميات :
اخبار محليه