تعليق الإضراب في السلطات المحلية العربية

قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأحد، تعليق إضراب السلطات المحلية العربية، في أعقاب ما وصفته بـ"حدوث تقدم نوعي نحو التوصل لاتفاق شامل" مع السلطات الإسرائيلية، حول تعويض السلطات المحلية عن خسائرها الاقتصادية التي لحقت بها خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة، عقب عقد وفد يمثلها، "عِدَّة جلسات ولقاءات واتصالات عمل تفاوضية مع ممثلي وزارتي الداخلية والمالية في القدس"، وفق ما أوضحت اللجنة في بيان صدر عنها.

ولفتت اللجنة إلى أنه "تمخّض عن هذه الجلسات، حدوث تقدُّم نوعي نحو التوصُّل إلى اتفاق كامل وشامل، يتجاوب بنسبةٍ كبيرة مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية، فيما يتعلّق بتعويض فوري لخسائر هذه السلطات من جرّاء ضريبة الأرنونا (المسقفات)، خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة".

وتابع البيان أنه "في أعقاب هذا التقدم، وقرب التوصُّل إلى اتفاق بعد تجاوُز بعض التفاصيل العالقة، أجرى وفد اللجنة القطرية مُشاوراته، وبناءً على تكليفه من سكرتارية اللجنة القطرية أمس، تقرَّر تعليق الإضراب في السلطات المحلية العربية، حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، والذي سيُعلن عن تفاصيله في حال استكماله، والعودة إلى العمل كالمعتاد".

وحَيَّتْ اللجنة القطرية في بيانها "جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، برؤسائها وأعضائها وموظفيها، على تجاوبهم وتفاعلهم والتزامهم بالإضراب وبالإجراءات الاحتجاجية، التي انطلقت مُنذ نحو أسبوعين"، كما أثنت اللجنة على "وحدة وتماسُك وتناغُم جميع السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، من أجل المطالب والحقوق الشرعية والعادلة للسلطات المحلية والجماهير العربية عُمومًا".

وعلى صعيد آخر، دعت اللجنة القطرية إلى "المشاركة الفاعلة والمُكَثَّفة" في المظاهرة القطرية الوحدوية، التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، احتجاجًا على الممارسات العنصرية والشوفينية تجاه كل ما هو عربي في البلاد"، والتي تجلّت قبل عدة أيام في مقتل الشاب مصطفى يونس، من قرية عارة، بدم بارد، على مدخل مُستشفى تل هشومير، حيث تنظَّم المظاهرة هناك يوم غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.


وكانت السلطات المحلية العربية، قد باشرت الإضراب العام المفتوح، بدءًا من يوم الثلاثاء، الخامس من أيار/ مايو الجاري، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا.