ما هي الشارة البنفسجية؟ وكيف تحصل المصالح التجاريّة عليها؟

 
 

أصدرت الهيئة العربيّة للطوارئ، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول "الشارة البنفسجيّة" التي حددت من خلالها الحكومة مجموعة من قواعد العمل والتعليمات المشدّدة التي يجب على المصالح التجاريّة المسموح لها بالعمل خلال فترة كورونا اتباعها من أجل حماية العاملين فيها والزائرين لها، من خطر الإصابة بالفيروس.
وجاء في بيان الهيئة أنه "يتوجّب على كلّ مصلحة تجاريّة تعيين ‘مسؤول كورونا‘ (صاحب المحل أو أحد العاملين)، ومن صلاحياته المحافظة على تطبيق التعليمات وشروط العمل وفق الشارة البنفسجية".
وأشار البيان إلى الشروط الأساسيّة، وهي؛ "فحص درجة حرارة الوافدين أثناء الدخول إلى المتجر؛ تحديد عدد الزبائن بكل لحظة؛ وضع قائمة تعليمات بمكان واضح؛المحافظة على قواعد النظافة والتعقيم؛ تدوين وتوثيق تفاصيل الزبائن".

 

وأضاف البيان أنه "في المحلات التجاريّة، يجب تحديد مكان الانتظار بالقرب من صندوق الدفع، وإقامة حاجز بين البائع والزبون، كما يتوجب تواجد زبونين فقط أمام كل صندوق دفع في المكان الذي تصل مساحته حتى 100 متر مربع، أو أربعة زبائن بالمحال التي تتعدي مساحتها 100 متر مربع".
وقال البيان إنه "يتوجب إجراء استجواب قصير للزبائن الوافدين حول إمكانية تعرضهم للإصابة بكورونا، أما في المصانع والمكاتب وأماكن العمل الأخرى يتوجب وضع الكمامة الواقية، إلا إذا تواجد الموظف أو العامل لوحده في الغرفة، أو تواجد مع شخص إضافي في غرفة لا تقل مساحتها على 20 متر مربع، أو وجود فاصل بين الأشخاص".
وأكملت الهيئة العربية للطوارئ قائلةً إنه "تمنع الاجتماعات واللقاءات لأكثر من ثمانية أشخاص في الغرفة، وتمنع أيضًا التجمعات في زاوية تناول القهوة، ومسؤول كورونا يكون مسؤولًا عن فحص درجة الحرارة عند دخول الأشخاص، وترتيب العمال بمجموعات ووسيلة نقلهن من وإلى العمل، والحفاظ على ورديات عمل ثابته قدر الإمكان".
وخلص بيان الهيئة إلى أن "المصالح التجاريّة تقوم بتعبئة استمارة قصيرة تلتزم فيها بتطبيق تعليمات الشارة البنفسجيّة، لكي تعود إلى العمل خلال فترة الأزمة، وتقوم الجهات الرسميّة بمراقبة التطبيق. وفي حال عدم الالتزام بتطبيق التعليمات أعلاه، تقوم الشرطة بتحرير مخالفات قد تتراوح بين مبلغ 1000- 5000 شيكل".