قدّم مركز "عدالة" التماسًا عاجلًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، مطالبًا بنقل المعتقل الإداري والقيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عامًا)، لتلقي العلاج الطبي خارج السجن، والسماح له بلقاء محاميه بشكل فوري، وذلك في أعقاب تدهور حالته الصحية.
جاء ذلك في بيان صدر عن مركز "عدالة"، اليوم الإثنين، أشار من خلاله إلى أن الالتماس قدم يوم أمس، الأحد، مطالبًا المحكمة بإلزام مصلحة السجون الإسرائيلية السماح له بتلقي العلاج الطبيّ خارج السجن، ولقاء محاميه بشكل فوريّ.
وجاء في الالتماس الذي قدّمه كل من المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، والمحامية هديل أبو صالح، أن "إغبارية تعرض للاعتداء الجسدي من قبل السجانين خلال نقله بين سجني ‘مجدو‘ و‘جنوت‘، وأُصيب بكسر في ساقه أفقده القدرة على المشي أو الحركة المستقلة داخل السجن"، مشددين على أن هذا الوضع يستدعي تدخلًا فوريًا من المحكمة.
وأشار الالتماس إلى أن "مصلحة السجون ترفض السماح لمحاميه بزيارته رغم الطلبات المتكررة، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقه في الدفاع عن نفسه، لا سيما في ظل ظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية".
وأضاف أن "استمرار احتجازه دون علاج، في ظل تعرضه للتعذيب الجسدي ومنع زيارة المحامين، يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، وينتهك بشكل فاضح القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين".
وطالب "عدالة" المحكمة "بالتدخل الفوري لإنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج اللازم، وضمان حقه في اللقاء بمحاميه"، مشدّدًا على أن احتجازه الحالي لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير القانونية والإنسانية.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعائلة إغبارية وحملة التضامن مع إغبارية قد حمّلت سابقًا السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها مصلحة السجون، المسؤولية عن حياته، محذرةً مما وصفته بـ"سياسة تصفية انتقامية تشكّل خطرًا مباشرًا عليه".
يُشار إلى أن رجا إغبارية اعتُقل في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحقه، ووفقًا للإجراءات القانونية، كان من المفترض أن تُراجع المحكمة المركزية هذا القرار في الثامن من أيار/ مايو، غير أن الجلسة أُجّلت بسبب عدم إحضاره إليها.