المحامي خالد محاجنة والمحرر المُقيّد أحمد إغباريّة
قرر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رفض الاعتراض المُقدم باسم الشاب الفحماوي، أحمد إغبارية، على إجراءات القمع والتقييد بحقه؛ من خلال الإقامة الجبرية والحد من حركته بمنعه من الخروج من مدينة أم الفحم، بزعم "تشكيل خطر على أمن الدولة".
وقال المحامي، خالد محاجنة، وهو الموُكّل بالدفاع عن الشاب أحمد إغبارية، إن "الحديث يدور عن ممارسات قمعية لم نعهدها بالسابق خاصة بالسنوات الأخيرة بحق أبناء المجتمع العربي".
أوضح محاجنة أن "فرض إجراءات مثل؛ فرض الإقامة الجبرية والحد من حركة الشاب بالتنقل وممارسة حياته الطبيعية ورفض الاعتراض من قبل ما يسمى قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، هي قرارات عنصرية انتقامية".
وأشار المحامي الموكل بالدفاع أن القرار العسكري هذا هو "التواء على قرار محكمة الصلح في الخضيرة التي قررت الإفراج عن أحمد قبل عدة أشهر وذلك بعد شهر كامل من الاعتقال في أقبية المخابرات بشبهات أمنية واهية".
ورجّح محاجنة أن "صمود أحمد بالتحقيق وقرار الإفراج لاحقا كما أعتقد، لم يرُق لأجهزة الأمن وقامت ومن خلال إدخال الجيش لصورة الحدث بإصدار أمر عسكري ضده والذي هو بداية لعودة الحكم العسكري وممارسته من قبل الجيش الذي يوسع نشاطه وومارسته بحق أبناء الداخل".
وكانت قد أطلقت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، سراح الشاب أحمد إغباريّة (18 عامًا) من مدينة أم الفحم، بعد اعتقاله وشقيقه سليمان إغباريّة (17 عامًا)، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بشبهات أمنية مختلفة بحقهما.
وجاء تسريح إغباريّة، بعد اعتقال دام لمدة شهر كامل، وذلك بشبهات على خلفية أمنية، بينها "التخطيط للقيام بعملية في مدينة القدس".
0 تعليقات