مقتل 14 سيدة عربيه منذ مطلع العام

منذ بداية العام 2021 ، وقعت 113 جريمة قتل في المجتمع العربي في البلاد ، من بين هذه الجرائم كانت 14 جريمة بحق سيدات باعمار مختلفة ، منهن شابات بعمر الورود ومنهم أمهات وجدات .

وكانت اخر جرائم القتل هي بحق السيدة عائلة محمود عبد القادر التي عثر عليها مقتولة في شقتها في بلدة الجديدة المكر مساء يوم امس الاحد.وكان المجتمع العربي قد فجع بمقتل لورين مصراتي من الرملة ، سهى منصور من الطيرة ، مريم التكروري من القدس ، نجاح ابو عرعر من عرعرة النقب ، نوارل وابنتها ريان الجاروشي من الرملة ، ميسر عثمان من حيفا ، ريم ابراهيم من ساجور ، رشا مقلشي من الزرازير ، عائشة محمود عبد القادر من جديدة المكر ، صبحية رميحي من ابطن ،سمية طلالقة من اللقية ، جمانة قيسي من القدس ،علما انه من مجمل جرائم القتل تم فك لغز 27 قضية من أصل 113.وعشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ( في 25 نوفمبر ) ، تكشف التقارير التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية، انه منذ اندلاع جائحة كورونا ، زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة وخاصة العنف المنزلي.

من ناحية اخرى تكشف المعطيات انه بين السنوات 2017-2019 : قتلت في البلاد 67 امرأة، أكثر من نصفهن (54‎%‎ منهن) نساء عربيات. 23 امرأة قتلت على يدي زوجها (34‎%‎ من مجمل عدد النساء اللاتي قتلن)، من بينهن 4 نساء عربيات (17‎%‎).

" ارتفاع بنسبة 22% في عدد الملفات التي فتحت من قبل الشرطة على خلفية العنف بين الزوجين"

ويستدل من تقرير مراقب الدولة الذي نشر مؤخرا حول موضوع العنف الأسري، "أنه خلال جائحة "كورونا" سجّل ارتفاع كبير في عدد المتقدّمين للحصول على المساعدة من سلطات الرفاه - زيادة بنسبة 800٪ في عدد المكالمات إلى الخط 118، و 26٪ زيادة في التوجهات الى أقسام الخدمات الاجتماعية و مراكز الخدمات المتعلقة بمعالجة حالات العنف الأسري. وكذلك سجّل ارتفاع بنسبة 22٪ في عدد الملفات التي فتحت من قبل الشرطة على خلفية العنف بين الزوجين".

واتّضح من التقرير أيضًا "أنه في عام 2020، قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن – أي بزيادة قدرها 160٪ مقارنة بالعام 2019. وتؤكّد هذه الزيادة الكبيرة على ضرورة تعميق أنشطة خدمات الرعاية الاجتماعية للحدّ من هذه الظاهرة، وتشخيص العائلات التي تقبع في دائرة العنف الأسري، وتقديم المساعدة والدعم لضحايا العنف وإعادة تأهيل الرجال العنيفين. وأوصى مراقب الدولة بضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالتعاون بين جميع الجهات العاملة في هذا المجال، بشكل منهجي، من أجل القضاء على ظاهرة العنف بين الأزواج، لا سيّما وأنها تسبّب أضرارًا على المدى القصير، وكذلك على المدى البعيد سواء على الفرد أو على المجتمع.

من واجب الهيئات الخاضعة للرقابة العمل بطريقة سريعة وفعّالة لتصحيح أوجه القصور التي أثيرت في هذا التقرير، من أجل تعزيز الخدمة الجماهيرية العامة في إسرائيل، وبالتالي تحسين جودة الحياة والبيئة لمواطني الدولة.

مواجهة ظاهرة العنف بين الأزواج

ظاهرة العنف بين الأزواج هي مشكلة اجتماعية شائعة بين كافة الطبقات الإجتماعية على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم. في عام 2020، تم تقديم العلاج للمحتاجين له في حوالي 110 مراكز مخصصة للحدّ من العنف الأسري ومعالجته والتي تعمل في إطار السلطات المحلية".

"مواجهة ظاهرة العنف داخل الاسرة ظلّت جزئية وتعتمد على الحلول المؤقتة"

وكشف مراقب الدولة في تقريره: " طريقة تعامل السلطات -المركزية والمحلية -مع ظاهرة العنف بين الزوجين. وقد أجريت هذه المراقبة في وزارة الرفاه، وفي أقسام الخدمات الاجتماعية في بلدية يفنة، وفي السلطات المحلية في "كديما" و "تسوران" وعرب الشبلي وأم الغنم، وفي المجالس الإقليمية "جنوب الشارون" و"ماطيه يهودا" وفي مراكز العلاج ومنع العنف الأسري في "بيت شيمش"، "بني براك"، ديمونا، الخضيرة، اللد، سخنين، عكا، "كريات ملاخي"، "روش هعاين" ورهط. وقد تم إجراء المراقبة والفحص أيضًا في خدمة مراقبة كبار السّن وهيئة إعادة تأهيل السجناء في وزارة الرفاه الاجتماعي، ووزارة الأمن الداخلي، وشرطة إسرائيل، ومصلحة السجون ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة البناء والاسكان".

وتبين أيضًا في تقرير مراقب الدولة: " انه في السنوات 2017 – 2020 رصدت الحكومة فقط 128 مليون شيكل من أصل 300 مليون شيكل، وهو المبلغ المطلوب -حسب التقديرات-لتطبيق الخطة الوطنية لمعالجة العنف داخل العائلة، على الرغم من أن الحكومة كانت قد تبنت الخطوط العريضة لهذه الخطة. ونتيجة لذلك فإن مواجهة الظاهرة ظلّت جزئية وتعتمد على الحلول المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه كان بالإمكان التقليل من حدّة ظاهرة العنف الأسري من خلال الفعاليات التوعوية مقابل خفض الموارد المستثمرة في التعامل مع الظاهرة، ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة مكافحة العنف تبلغ حوالي 1.4٪ من الميزانية المخصصة للوقاية من الظاهرة في بعدها الثالث أي (سجن الرجال العنيفين وحماية النساء من خلال توفير الملاجئ لهن).

وفيما يتعلق بالوصول الى العائلات في دائرة العنف، فقد تبيّن أن وزارة الرفاه الاجتماعي، التي تعمل كحلقة وصل مركزية في تحديد حالات العنف، ليس لديها سياسة واضحة ومنظّمة فيما يتعلق بتحديد الأسر في دائرة العنف من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية ومراكز العلاج للحدّ من العنف الأسري في السلطات المحلية".

"38% من المحتاجين لعلاج العنف الأسري قد عولجوا بصورة مهنيّة في المراكز"

ويوضح تقرير مراقب الدولة أيضًا " أن معظم المراكز (62 من أصل 110) تعمل في السلطات المحلية التي تنتمي الى مكانة اجتماعية -اقتصادية متوسطة إلى مرتفعة في المجتمع اليهودي، على الرغم من أن احتساب عدد المحتاجين للرعاية لكل 1000 مواطن أظهر انه كلما انخفض المستوى الاجتماعي -الاقتصادي ازداد عدد المحتاجين للعلاج من العنف الأسري. وتشير معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي والمتعلقة بـ 95 مركزًا أنه فقط 9758 أي (38٪) من أصل 25327 محتاجًا لعلاج العنف الأسري قد عولجوا بصورة مهنيّة في المراكز، وأن المحتاجين للعلاج من 41 سلطة محلية لم تتم إحالتهم للعلاج الخاص والمهني في هذه المراكز في عام 2019، وذلك على الرغم من أن واجب هذه المراكز ان تقدم خدماتها للسلطات المجاورة أيضًا.

وعلى صعيد مدّة الانتظار، اتضح أن فترات الانتظار للعلاج في عام 2020 في مراكز بلديات اللد وسخنين وديمونا كانت ثلاثة أشهر، وشهر ونصف، وشهر بالتلاؤم. كما أن المحتاجين من غير سكان بيت شيمش وبني براك وسخنين كانوا مطالبين بانتظار العلاج في المراكز في السلطات المحلية المذكورة، لفترة أطول من السكان المحتاجين الذين ينتمون للسلطة المحلية ذاتها".

" خلال جائحة كورونا كانت هناك زيادة بنسبة 160% في عدد النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن"

ويشير تقرير مراقب الدولة باختصار إلى "أنه خلال جائحة "كورونا"، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المتوجّهين للحصول على المساعدة من سلطات الرفاه – هذه الزيادة تقدر بنحو 800٪ في عدد المكالمات إلى الخط 118 و26٪ في التوجهات للخدمات الاجتماعية ومراكز العلاج للحد من العنف الأسري، وزيادة بنسبة 22٪ في عدد الملفات التي فتحتها الشرطة، و160٪ في عدد النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن.

وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة على ضرورة تعميق أنشطة خدمات الرفاه لمنع هذه الظاهرة، والوصول الى الأسر التي تقبع في دائرة العنف، وتقديم المساعدة والدعم لضحايا العنف وإعادة تأهيل الرجال العنيفين. ويوصي مراقب الدولة بالتعامل مع هذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في الميدان، مع الحفاظ على الاستمرارية العلاجية -للضحايا والمعتدين على حد سواء، والتأهيل المناسب للمتعالجين والتقليل من الأعباء عليهم. يجب على الجهات المختصة والفاعلة التعاون والتعاضد في هذا المجال، بما في ذلك وزارة الرفاه الاجتماعي والسلطات المحلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن الداخلي والشرطة وسلطة مكافحة العنف-يتوجّب على كل هؤلاء التعاون بشكل منهجي للقضاء على ظاهرة العنف بين الأزواج، الذي يتسبب بأضرار فورية وطويلة المدى على مستوى الأفراد والمجتمع".

حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021

شهر 1 : 14

شهر 2: 7

شهر 3: 7

شهر 4: 9

شهر 5 : 12

شهر 6: 7

شهر 7: 10

شهر 8: 15

شهر 9: 17

شهر 10: 10

شهر 11: 5